أحمد فتحي سرور القانون الجنائي الدستوري pdf
تحميل كتاب أحمد فتحي سرور القانون الجنائي الدستوري
مقدمة الكتاب ؛
–
موضوع البحث
أوضحنا الأسس العامة
للحماية الدستورية للحقوق والحريات في مؤلفنا بعنوان الحماية الدستورية للحقوق والحريات
في طبعتيه الصادرتین عامی ۹ ۹ ۱۹ و۰ ۰ ۲۰، وبينا أن نطاق الحماية الدستورية يتوقف على
التوازن بين القیم الدستورية للحقوق والحريات، والقيم الدستورية للمصلحة
العامة، على
نحو يضمن عدم التفريط في أي من هذه القيم المختلفة. وتقع على المشرع مسئولية تحقيق
الضمانات الدستورية من خلال شكل التوازن الذي يجریه بين مختلف الحقوق والحريات وبين
المصلحة العامة، وذلك تحت رقابة القضاء الدستوری.
للحماية الدستورية للحقوق والحريات في مؤلفنا بعنوان الحماية الدستورية للحقوق والحريات
في طبعتيه الصادرتین عامی ۹ ۹ ۱۹ و۰ ۰ ۲۰، وبينا أن نطاق الحماية الدستورية يتوقف على
التوازن بين القیم الدستورية للحقوق والحريات، والقيم الدستورية للمصلحة
العامة، على
نحو يضمن عدم التفريط في أي من هذه القيم المختلفة. وتقع على المشرع مسئولية تحقيق
الضمانات الدستورية من خلال شكل التوازن الذي يجریه بين مختلف الحقوق والحريات وبين
المصلحة العامة، وذلك تحت رقابة القضاء الدستوری.
ويعتبر التشريع الجنائى
من أهم المجالات التي ت تعرض ل لصراع والتناقض بين مختلف الحقوق والحريات وبين المصلحة
العامة. فهذا التشريع يتحمل مسئولية تحقيق التوازن الذي يوقف هذا الصراع ويكفل حماية
الحقوق والحريات والمصلحة العامة بقدر متناسب. ويلتزم المشرع في سبيل كفالة هذه الحماية
باحترام الضمانات التي ينص عليها الدستور.
من أهم المجالات التي ت تعرض ل لصراع والتناقض بين مختلف الحقوق والحريات وبين المصلحة
العامة. فهذا التشريع يتحمل مسئولية تحقيق التوازن الذي يوقف هذا الصراع ويكفل حماية
الحقوق والحريات والمصلحة العامة بقدر متناسب. ويلتزم المشرع في سبيل كفالة هذه الحماية
باحترام الضمانات التي ينص عليها الدستور.
فقانون العقوبات
من خلال التجریم والعقاب يحمی كلا من حقوق المجنی عليه والمصلحة العامة بحكم الضرورة
الاجتماعية التي ت تطلب هذه الحماية، ويفرض الجزاء الجنائي المناسب الذي يتسم بالمعقولية،
ولا ينافي الحدود المنطقية التي ينبغی أن تكون إطارا له. وكل ذلك يتم من خلال معاي
ير ينص عليها الدستور ت تمثل في ضمانات يتعين على المشرع العقابي الالتزام بها .
من خلال التجریم والعقاب يحمی كلا من حقوق المجنی عليه والمصلحة العامة بحكم الضرورة
الاجتماعية التي ت تطلب هذه الحماية، ويفرض الجزاء الجنائي المناسب الذي يتسم بالمعقولية،
ولا ينافي الحدود المنطقية التي ينبغی أن تكون إطارا له. وكل ذلك يتم من خلال معاي
ير ينص عليها الدستور ت تمثل في ضمانات يتعين على المشرع العقابي الالتزام بها .
وقانون الإجراءات
الجنائية بما يضعه من قواعد تهدف إلى تحديد الإجراءات التي يتم بواسطتها استعمال حق
الدولة في العقاب يحمی حقوق كل من المتهم والمجنی عليه ويكفل حماية المصلحة العامة.
ونظرا إلى أن الإجراءات الجنائية من شأنها أن تمس بعض الحقوق والحريات فإنه يتعين كفالتها
بحكم أن الأصل في المتهم البراءة ، وبناء على أن القاضي هو الحارس الطبيعي ل لحريات،
وذلك في إطار محاكمة منصفة. وكل ذلك يتم من خلال معای ير ينص عليها الدستور ت تمثل
في ضمانات يتعين على المشرع الإجرائي الجنائي الالتزام بها.
الجنائية بما يضعه من قواعد تهدف إلى تحديد الإجراءات التي يتم بواسطتها استعمال حق
الدولة في العقاب يحمی حقوق كل من المتهم والمجنی عليه ويكفل حماية المصلحة العامة.
ونظرا إلى أن الإجراءات الجنائية من شأنها أن تمس بعض الحقوق والحريات فإنه يتعين كفالتها
بحكم أن الأصل في المتهم البراءة ، وبناء على أن القاضي هو الحارس الطبيعي ل لحريات،
وذلك في إطار محاكمة منصفة. وكل ذلك يتم من خلال معای ير ينص عليها الدستور ت تمثل
في ضمانات يتعين على المشرع الإجرائي الجنائي الالتزام بها.
ونهدف من هذا المؤلف
إلى إلقاء الضوء على المبادئ الدستورية التي يخضع لها القانون الجنائی بفرعيه )قانون
العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية(، وهو أمر لم ينل عناية كبيرة من الفقه المصری،
وإن كان قد حظی باهتمام المحكمة الدستوريةالعليا في مصر التي قدمت حصيلة فائقة من المبادئ
الدستورية في هذا الشان…..
إلى إلقاء الضوء على المبادئ الدستورية التي يخضع لها القانون الجنائی بفرعيه )قانون
العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية(، وهو أمر لم ينل عناية كبيرة من الفقه المصری،
وإن كان قد حظی باهتمام المحكمة الدستوريةالعليا في مصر التي قدمت حصيلة فائقة من المبادئ
الدستورية في هذا الشان…..
وقد لوحظ أن القانون الجنائي بفرعيه
)العقوبات والإجراءات( قد مر مرحلتين: الأولى يحكمها الفن القانوني لمواجهة الضر ر
الذي أحدثه الجاني، وقد ارتكز على مفهوم الجريمة من الناحية المادية. والثانية تحكمها
نتائج علم الإجرام،bوقد ارتكزت على مفهوم شخصية المجرم. وفي
ضوء ذلك، فقد ارتكزت الدراسات التي تناولت مفاهيمه، وعالجت موضوعاته في ضوء نظريات
مختلفة ترتد إما إلى نظرة مادية بحتة ترتكز على السلوك الإجرامی ذات النشاط الخارجی
وتنطلق من نظرة تجريدية يحكمها الفن القانوني المجرد، أو تنبعث من نظرة نفسية أو اجتماعية
ترتكز على شخص المجرم. وقد أدت هذه النظرة الأخيرة إلى إضعاف الطابع القانوني ل لقانون
الجنائی بالمقارنة مع غيره من فروع القانون، ما أثر في مدی الاهتمام بتدريسه في فرنسا.
)العقوبات والإجراءات( قد مر مرحلتين: الأولى يحكمها الفن القانوني لمواجهة الضر ر
الذي أحدثه الجاني، وقد ارتكز على مفهوم الجريمة من الناحية المادية. والثانية تحكمها
نتائج علم الإجرام،bوقد ارتكزت على مفهوم شخصية المجرم. وفي
ضوء ذلك، فقد ارتكزت الدراسات التي تناولت مفاهيمه، وعالجت موضوعاته في ضوء نظريات
مختلفة ترتد إما إلى نظرة مادية بحتة ترتكز على السلوك الإجرامی ذات النشاط الخارجی
وتنطلق من نظرة تجريدية يحكمها الفن القانوني المجرد، أو تنبعث من نظرة نفسية أو اجتماعية
ترتكز على شخص المجرم. وقد أدت هذه النظرة الأخيرة إلى إضعاف الطابع القانوني ل لقانون
الجنائی بالمقارنة مع غيره من فروع القانون، ما أثر في مدی الاهتمام بتدريسه في فرنسا.
وأيا كانت المرحلة
التي يعيشها القانون الجنائي، فلا يجوز أن يغيب عن البال أن هذا القانون جزء من النظام
القانوني، وتتحدد أحكامه في ضوء طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة. فالفرد هو إما المجني
عليه أو المتهم، والدولة هي صاحبة الحق في العقاب وهی صاحبة السلطة الإجرائية .
التي يعيشها القانون الجنائي، فلا يجوز أن يغيب عن البال أن هذا القانون جزء من النظام
القانوني، وتتحدد أحكامه في ضوء طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة. فالفرد هو إما المجني
عليه أو المتهم، والدولة هي صاحبة الحق في العقاب وهی صاحبة السلطة الإجرائية .
وتحد د المبادئ والقواعد
الدستورية طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة والتي تحكم مضمون قواعد القانون الجنائی،
لكی تجعلها أكثر انضباطا مع الإرادة العامة ل لشعب المتمثلة في الدستور وتأكسيد حماية
الحقوق والحريات والمصلحة العامة من خلال إحداث توازن فيما بينها، وهذا التوازن يتحق
ق من خلال معيار التناسب« الذى يحق ق علاقة منطقية بين الوسائل والغایات .
الدستورية طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة والتي تحكم مضمون قواعد القانون الجنائی،
لكی تجعلها أكثر انضباطا مع الإرادة العامة ل لشعب المتمثلة في الدستور وتأكسيد حماية
الحقوق والحريات والمصلحة العامة من خلال إحداث توازن فيما بينها، وهذا التوازن يتحق
ق من خلال معيار التناسب« الذى يحق ق علاقة منطقية بين الوسائل والغایات .
ولا يتناقض الالتزام
الدستورى للقانون الجنائی مع تطويره وفق مبادئ علم الإجرام، طالما أن التجريم والعقاب
الذي يقر ره قانون العقوبات تحكمه موجبات الضرورة والتناسب بالمفهوم الدستورى لتحقيق
التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة، وطالما حافظ قانون الإجراءات الجنائية
على الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في توازن بينها وبين المصلحة العامة. وكل ذلك
يأتي إيذانا بمرحلة جديدة لفقه القانون الجنائی، يعطى فيها الصدارة للمبادئ الدستورية
التی تحكم القانون الجنائی، لكی تضبط قواعده التي تتأثر بطبيعة العلاقة بين الفرد والدولة
في ضوء النظام الدستورى، سواء تلك التي ترتكز على مفهوم الجريمة أو تلك التي تقوم على
مفهوم المجرم، لكي تأتي متلائمة مع إرادة الشعب كما أفصح عنها الدستور، ولكي تأتي محق
قة للتوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة .
الدستورى للقانون الجنائی مع تطويره وفق مبادئ علم الإجرام، طالما أن التجريم والعقاب
الذي يقر ره قانون العقوبات تحكمه موجبات الضرورة والتناسب بالمفهوم الدستورى لتحقيق
التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة، وطالما حافظ قانون الإجراءات الجنائية
على الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في توازن بينها وبين المصلحة العامة. وكل ذلك
يأتي إيذانا بمرحلة جديدة لفقه القانون الجنائی، يعطى فيها الصدارة للمبادئ الدستورية
التی تحكم القانون الجنائی، لكی تضبط قواعده التي تتأثر بطبيعة العلاقة بين الفرد والدولة
في ضوء النظام الدستورى، سواء تلك التي ترتكز على مفهوم الجريمة أو تلك التي تقوم على
مفهوم المجرم، لكي تأتي متلائمة مع إرادة الشعب كما أفصح عنها الدستور، ولكي تأتي محق
قة للتوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة .
ونستهدف من هذه الدراسة
تأصيل العلاقة بين الفرد والدولة حتى نربط دراسة القانون الجنائي بالشرعية الدستورية،
تأكيدا لوحدة النظام القانوني الذي يحكمه الدستور. ومن خلال هذا الارتباط تلقى الضوء
على جوانب جديدة في هذا القانون تربطه بسائر فروع القانون، فلا يكون هائما بعيدا عنها
أو منفلتا منعزلا عن ضوابطها، بل مرتبطا معها بحكم علاقته معها داخل النظام القانوني
الذي يقف الدستور على قمته. وفي هذا الإطار لا يكون كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات
الجنائية أداة ل لقهر أو ل لتحكم ، وإنما أدا لحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى
تحقيق المصلحة العاعة.
تأصيل العلاقة بين الفرد والدولة حتى نربط دراسة القانون الجنائي بالشرعية الدستورية،
تأكيدا لوحدة النظام القانوني الذي يحكمه الدستور. ومن خلال هذا الارتباط تلقى الضوء
على جوانب جديدة في هذا القانون تربطه بسائر فروع القانون، فلا يكون هائما بعيدا عنها
أو منفلتا منعزلا عن ضوابطها، بل مرتبطا معها بحكم علاقته معها داخل النظام القانوني
الذي يقف الدستور على قمته. وفي هذا الإطار لا يكون كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات
الجنائية أداة ل لقهر أو ل لتحكم ، وإنما أدا لحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى
تحقيق المصلحة العاعة.
.
.
.
.
للتحميل إضغط هنا
