الإدارة الإلكترونية و العمل عن بعد –وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي نموذجا-
الإدارة الإلكترونية و العمل عن بعد –وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي نموذجا-
الإدارة الإلكترونية و العمل عن بعد شهد العالم خلال العقدين الأخيرين ثورة تكنولوجية و انفجارا تقنيا، إذ عملت الدول على بذل مجموعة من الجهود لمواكبة هذه التطورات بغية تجويد خدمات المرافق العامة.
و المغرب من خلال الوضع الاستثنائي الذي عرفه في ظل هذه الجائحة دفع بالسلطة الحكومية المكلفة بوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي إلى بذل استراتيجية محكمة و عقلانية تمكن من توفير التعليم الرقمي للحفاظ على تحقيق الرؤيا الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 للنهوض بالمنظومة التعليمية و ذلك من خلال وضع منصات و مواقع مخصصة للتعليم وفق آلية تعليمية لاستيعاب المادة بشكل سلس و غير مكلف.
من خلا هذه المداخلة تم طرح الاشكالية الآتية:
ما مدى نجاعة الإدارة الالكترونية في ظل جائحة كورونا بوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي بالمغرب؟
و تم تقسيم الموضوع إلى محورين أساسيين :
- المحور الأول: واقع الادارة الالكترونية و استمرار المرفق العام بالمغرب
- المحور الثاني: تجربة وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي في مجال التعليم عن بعد .
المحور الأول: واقع الادارة الالكترونية و استمرار المرفق العام بالمغرب
تعاني الادارة الالكترونية من مجموعة من الصعوبات و التي تتجلى أبرزها في:
- نقص وسائل معالجة متطلبات المرتفقين
- الفجوة الرقمية إذ أن هناك تفاوت ملحوظ في إمكانية الحصول على خدمات الاتصال و تكنولوجيا المعلومات
- فئة عمرية هامة لا تستخدم وسائل الاتصال إما لكبر السن أو جهل طرق الاستعمال أو عدم التوفر على الأجهزة الرقمية
- غلاء الوسائل الالكترونية و تكلفة الحصول على خدماتها و هو ما قد لا يتوفر عند الجميع…
كما أن الرهانات التي جاء بها القانون 61.16 المحدث في إطار وكالة التنمية الرقمية باتت تهتم بإعطاء تقارير و إحصاءات حول نسبة المستفيدين من خدمات الشبكة العنكبوتية و الفئات العمرية الأكثر استعمالا.
المحور الثاني: تجربة وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي في مجال التعليم عن بعد
صدرت مجموعة من الدوريات و القرارات التي تؤكد على ضرورة اعتماد التعليم عن بعد في ظل الجائحة و ما تفرضه الوضعية لتحقيق تكافئ الفرص بين التلاميذ و الطلبة من حيث الاستفادة من التعليم.
لكن تبقى هناك صعوبات و مشاكل في اعتماد نمط التعليم عن بعد، و من بينها:
- عدم تحقيق المساواة بين المتعلمين في الاستفادة من هذا النمط التعليمي الجديد نظرا للظروف المادية تارة و التقنية تارة أخرى، كانعدام أو ضعف شبكات الربط والاتصال في بعض المناطق.
- هشاشة المعرفة الرقمية سواء لدى الأطر الإدارية أو التربوية أو المتعلمين
- عدم توفر المؤسسات التعليمية على بنيات تحتية ناجعة و فعالة في المجال الرقمي
- التكاليف الباهظة للأجهزة الرقمية و التكنولوجية
- التباين الملحوظ من حيث التوفر على التجهيزات و الموارد الرقمية و التقنية بين مؤسسات التعليم العمومي و نظيره الخصوصي…
أما من حيث إكراهات التعليم عن بعد ف تتجلى في:
- الإكراهات البشرية: عدم توفر موارد بشرية مؤهلة لتفعيل هذا النمط التعليمي
- الإكراهات التقنية: فأغلب المؤسسات التعليمية لا تتوفر على وسائل تكنولوجية حديثة
- الإكراهات اللوجستيكية: و هذا يبرز بشكل واضح و ملموس في مؤسسات القطاع العام.
بعد التطرق لمحوري هذه المداخلة أدرج الباحث مجموعة من المقترحات :
1 ضرورة إخضاع كافة الأطر التعليمية إلى دورات تكوينية في المجال الرقمي
2 توفير الوسائل و الآليات التكنولوجي بالنسبة لجميع المؤسسات التعليمية
3 توفير دعم مادي خاص للمتمدرسين من تلاميذ و طلبة على اللوحات الإلكترونية لضمان الاستفادة من المنصات التعليمية المتوفرة على الشبكة العنكبوتية.
و خلاصة القول في هذه المداخلة وكإجابة عن الإشكالية المطروحة نجد أنه و بالرغم من الجهود الحثيثة المبذولة من قبل هذه الوزارة إلا أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب و الهدف المسطر المنشود، و هو ما عجل بالعودة إلى نمط التعليم التقليدي الحضوري في أول مناسبة ، الشيء الذي يحتم على الدولة تخصيص ميزانية و موارد إضافية كافية للنهوض بهذا القطاع.
