ملخص القانون الجنائي العام السداسية الثانية PDF S2

أبريل 13, 2022

0 382 2 minutes read

ملخص القانون الجنائي العام السداسية الثانية PDF S2

أولا: تعريف القانون الجنائي

ملخص القانون الجنائي العام القانون الجنائي يمثل مجموعة القواعد والنصوص القانونية التي تحدد لائحة الأفعال التي تعتبر جرائم في نظر المشرع، والجزاءات المقررة لها سواء كانت عقوبات أو تدابري وقائية. وتعتبر الأفعال جنائية في مفهوم القانون الجنائي كلما أحدثت ضررا للمجتمع أو لأفراده سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا. والقانون الجنائي يتكون من قسمين:
– القانون الجنائي العام: ويتمثل في القواعد العامة المتعلقة بالجريمة والمجرم والمسؤولية الجنائية والجزاءات.
– القانون الجنائي الخاص: ويشمل دراسة أنواع الأفعال التي تعتبر جرائم في نظر المشرع، مع تحديد الشروط الخاصة بها والعقوبات المقررة لها.

ثانيا: أهمية القانون الجنائي وأهدافه

1 -أهمية القانون الجنائي:
يعد القانون الجنائي بالنسبة للدولة الوسيلة الكفيلة لردع كل الأفعال التي من شأنها تهديد كيانها وأمنها كالمؤامرة أو التجسس أو المس بسلامة الدولة الداخلية. أما بالنسبة للمجتمع، فالقانون الجنائي يكفل له حماية ضد فئة المجرمين الذين يهددون سلامته واستقراره، فتظهر هذه الأهمية في كونه يوفر الحماية لأهم الدعائم التي يقوم عليها، فهو يحمي الأسرة بما يتضمنه من جزاء عن الإخلالات التي تمس بهذه المؤسسة كعقابه على الخيانة الزوجية. أما بالنسبة للأفراد فالقانون الجنائي يحمي المصالح الأساسية لهم، فإضافة إلى حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، يقوم بتحديد نطاق حرية الأفراد، فيعرفون مسبقا ما يجوز لهم القيام به وما يمنع عليهم.

2 -أهمية الأهداف الجنائي:

تتجلى هذه الأهداف في:
أ- تحقيق العدالة داخل المجتمع: القانون الجنائي يفرض جزاء يكفل حماية الحقوق والحريات الفردية في مواجهة السلوكات التي تنتهك هذه الحقوق أو تمس بها، وذلك دون الاهتمام بوضع الجناة الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.
ب- تحقيق الأمن في المجتمع: القانون الجنائي من أهم وسائل الضبط الاجتماعي، يهدف إلى حماية المجتمع بما يضمن تحقيق الأمن والطمأنينة ويمكن الأفراد من ممارسة حقوقهم وحرياتهم في سلام وفي مواجهة السلوكات التي تنتهك هذه الحقوق أو
تمس بها، والمشرع يضحي أحيانا بمبدأ تحقيق العدالة من أجل تحقيق المصلحة العامة. مثال ذلك إعفاء جناة من العقوبة عندما يساعدون على الكشف عن ارتكاب جرائم ضد سلامة الدولة.
ج- الاستقرار القانوني: يتحقق من خلال تقنين القواعد الجنائي حتى يكون الأفراد على علم مسبق بما هو محظور وما هو مباح. وهنا تظهر أهمية قاعدة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” ودروها في دعم الاستقرار القانوني داخل المجتمع.