ملخص أدوات الدفع والإئتمان لسداسي الرابع PDF S4
ملخص أدوات الدفع والإئتمان لسداسي الرابع PDF S4
أدوات الدفع والإئتمان الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، تتضمن أمرًا من شخص، يسمى “الساحب”، لشخص آخر، يسمى “المسحوب عليه”، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود، بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص ثالث، يسمي المستفيد، أو “الحامل” .
وبما أن الكمبيالة، هي أقدم أنواع الأوراق التجارية وأهمها، فلقد اتخذها المشرّع، في العديد من الدول، نموذجاً لسائر الأوراق التجارية الأخرى.
إنشـــــاء الكمبيالة
أولاً: الشروط الشكلية والموضوعية
1 الشروط الشكلية للكمبيالة
يشترط لوجود الورقة التجارية، أيّاً كان نوعها، أن تكون مكتوبة في مُحرر، يتضمن توقيع الساحب عليه. فلا توجد الكمبيالة، قانوناً، ما لم تكن ثابتة في محرر، أي صك مكتوب. ولذلك، فإنه لا يجوز إثبات وجود الكمبيالة بأي طريقة أخرى غير الكتابة، أيّاً كانت قوّتها (كالإقرار مثلاً).
ولا يكفي لنشأة الكمبيالة نشأة “صحيحة”، ثبوتها في محرر، بل يجب أن يشتمل هذا المحرر على بيانات أساسية لتكوينه. وتخلُّف أي من البيانات الشكلية التالية، يترتب عليه عدم القيمة القانونية للورقة، ككمبيالة (أي بطلانها، قانوناً).
أ. تاريخ التحرير
يجب أن يتضمن صك الكمبيالة تاريخ إنشائها. ويفيد تحديد تاريخ الإنشاء في عدة أمور؛ إذ على أساسه، يمكن معرفة أهلية الساحب، وقت إنشاء الكمبيالة؛ إضافة إلى أنه قد يفيد في تحديد ميعاد الاستحقاق، في حالة تحديد هذا الأخير، بعد فترة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة.
ب. مبلغ الكمبيالة
إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الكمبيالة، ومحددًا على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع “مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريةً”، أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين بها.
يجب ملاحظة ارتباط المبلغ المدون في الكمبيالة، بفعل الأمر “ادفعوا”، ويسمى “شرط الأمر”. فإذا خلا الصك من شرط الأمر، خرج من عداد الأوراق التجارية. والأمر بالدفع، يجب أن يكون قاطعًا في معناه، أي ليس غامضاً أو معلقًا على شرط، كأن يأتي بصيغة: “ادفعوا إلي محمد مبلغًا ……. بعد استلام البضاعة منه”
ج. اسم المسحوب عليه
المسحوب عليه، هو الشخص الذي يُصدر إليه الأمر من الساحب، بدفع قيمة الكمبيالة، في الميعاد المحدد بأمر المستفيد.
وإنشاء الكمبيالة، يفترض وجود علاقة قانونية سابقة، بين الساحب والمسحوب عليه، أصبح نتيجتها دائناً للمسحوب عليه.
وبناء على ذلك، يصدر الساحب أمرًا للمسحوب عليه، بالوفاء بمبلغ الكمبيالة، في حدود هذه العلاقة القانونية السابقة. وتُعرف هذه العلاقة، التي تمثل أساس التزام المسحوب عليه، قبل الساحب، بـ “مقابل الوفاء”.
ومنذ صدور نظام جنيف الموحد، أصبح جائزاً أن يكون المسحوب عليه هو الساحب نفسه.
وتفيد هذه الإجازة الشركات الكبرى، صاحبة الفروع المتعددة، في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يُمكنُ هذا النظام الفروع من سحب كمبيالات بعضها على بعض، أو على الإدارة العامة، والعكس صحيح. ويجوز أيضاً أن يتعدد المسحوب عليهم؛ إذ إنه يمكن سحب كمبيالة على عدة أشخاص. وليس الهدف من ذلك، أن يتخيّر المستفيد بينهم؛ ولكن إلزامهم بالدفع.
د. اسم المستفيد
المستفيد، هو الشخص الذي حُررت من أجله الكمبيالة. وهو يمثل الشخص الدائن في هذا المحرر. ويجب إيضاح اسمه بكل دقة؛ حتى لا يقع خطأ أو لبس في تحديد شخصيته، عند الوفاء له بقيمة الكمبيالة، في ميعاد الاستحقاق.
ويجوز تحرير الكمبيالة لإذن عدة أشخاص؛ إلاَّ إنه غالباً ما يكون سحب الكمبيالة، لإذن مستفيد واحد.
ويجوز أيضاً، أن تحرر الكمبيالة لإذن الساحب نفسه، فيكون هو الساحب والمستفيد، في الوقت نفسه.
ويلجأ الساحب إلى تحرير كمبيالات لإذن نفسه، إذا أراد الاطمئنان إلى قبول المسحوب عليه للصك، قبل أن يطرحه للتداول. وقد يرغب أيضاً من وراء تحرير الكمبيالة لإذنه، في خصمها لدى أحد المصارف، من دون الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق، المتفق عليه مع المسحوب عليه.
هـ. توقيع الساحب
الساحب هو منشئ الكمبيالة، وهو أول الملتزمين بها. فهو الذي أنشأ التزاماً عليه، قبل المستفيد بدفع مبلغ محدد، إذا لم يقم المسحوب عليه، بقبول صك الكمبيالة، أو بالوفاء به في الميعاد المحدد؛ لذا، فإن توقيع الساحب، من أهم البيانات الإلزامية، التي يجب أن تحتويها الكمبيالة. وجرى العُرف على أن يضع المحرر توقيعه، عادة، أسفل الكمبيالة؛ وهو يُعَدّ قرينة، على التزام الساحب بكل ما تضمنه الصك.
والتوقيع، يكون كتابة، وهو الغالب؛ كما يجوز أن يكون بختم الساحب الخاص، أو ببصمة إصبعه.
و. تاريخ الاستحقاق
يُعَدّ ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية، في الورقة التجارية عمومًا؛ إذ يحدد على أساسه استحقاق المستفيد لحقه في الورقة.
كما أنه ابتداء من تاريخ الاستحقاق، يبدأ سريان مواعيد الرجوع على موقعي الكمبيالة، وإقامة الدعوى عليهم. وتتعدد الوسائل التي يحدد بها تاريخ الاستحقاق:
(1) الاستحقاق في تاريخ معين، وهو الشكل الأكثر شيوعاً، لتحديد ميعاد الاستحقاق، مثل “ادفعوا في يوم السادس من أكتوبر”.
(2) الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ الكمبيالة: قد تستحق الكمبيالة بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها، كأن يذكر في الصك “ادفعوا بعد شهر من تاريخه”.
(3) الاستحقاق لدى الاطلاع : تكون الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع، عندما يذكر فيها “ادفعوا لدى الاطلاع” أو “لدى الطلب” أو “عند التقديم”؛ وتكون بذلك واجبة الدفع، بمجرد تقديمها من جانب المستفيد إلى المسحوب عليه.
(4) الاستحقاق بعد مدة معينة من الاطلاع : قد تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، بعد مدة معينة من تقديمها إلى المسحوب عليه، من جانب المستفيد. مثال ذلك أن يذكر في الصك “ادفعوا بعد (3 أشهر) من الاطلاع”.
(5) الاستحقاق في يوم مشهور : يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في يوم معروف، كيوم عيد أو يوم سوق . مثل أن يقال “ادفعوا في يوم عيد الأضحى”، أو “في يوم رأس السنة الهجرية”، أو “في يوم السوق أو المعرض المشهور”.
ز. مكان الوفــاء
يجب أن تشتمل الكمبيالة على مكان الاستحقاق، الذي يمثل المحل، الذي يجب أن يجري فيه الدفع.
ولأن الكمبيالة، ورقة قابلة للتداول، بوسائل التظهير والمناولة، فإنه لا يُعرف من سيكون حامل الكمبيالة الأخير، الذي سيتقدم لاستيفاء قيمتها. لذا، فإن تحديد محل الوفاء، سيمكن حامل الكمبيالة الأخير من الاهتداء إليه.
على أنه يلاحظ، أن خلوّ الصك من هذا البيان، لا يؤدي إلى بطلانه، كورقة تجارية، ما دام موضحاً فيه موطن المسحوب عليه، إذ يُفترض في هذه الحالة، أن المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه، هو موطن المسحوب عليه، ومكان وفاء الكمبيالة أيضًا.
الشروط الموضوعيـــة
يُعَدّ إصدار الكمبيالة تصرفًا قانونيًا، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، وهي إرادة الساحب.
ولكن، لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني، وهي الرضاء (الإرادة)، والمحل، والسبب، والأهلية.
أ. الرضاء
ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة الساحب، إلى قبول التزام عليه، بتوقيع الكمبيالة.
ولصحة التزام الساحب، يجب أن يكون رضاؤه موجوداً، وسليماً، وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدليس؛ وإلاَّ كان التزامه باطلاً.
ب. المحل والسبب
محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه.
ومحل الالتزام، الذي يجب أن يثبت في الكمبيالة، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئاً آخر، غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار)، فقدَ صفته، ككمبيالة، وخرج من نطاق الأوراق التجارية.
كذلك، يجب أن يكون سبب التزام الساحب موجودًا ومشروعًا. ويشترط لمشروعية السبب ألاَّ يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة (كأن يجري سحب كمبيالة، وفاءً لصفقة مخدرات).
ج. الأهليــــة
يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتحقق في مَن أبرمه الأهلية اللازمة لذلك. وتُعَدّ الكمبيالة عملاً تجاريًا مطلقًا. لذلك، يشترط في من يوقِّعها، أن يكون أهلاً لتولي الأعمال التجارية، أي أن لا يكون مصابًا بأي عارض من عوارض فقدان الأهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم بالكمبيالة (وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر).
ويجب ملاحظة إمكانية سحب الكمبيالة، بالنيابة، من طريق وكيل الساحب الذي يوقّع الصك، ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله.
س – هل تطلب المشرع شكلية مادية في الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – في الكمبيالة التقليدية لم يتطلب المشرع سوى وجود الدعامة الورقية أما في الكمبيالة المقترنة بكشف فقد تطلب المشرع أمران :
1- أن تتم كتابة الكمبيالة بواسطة الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر و بأحرف واضحة و بالتالي تستبعد الكتابة اليدوية .
2- أن تصدر الكمبيالة بشكل نموذج مطبوع تحدد فيه أماكن للبيانات الإلزامية ، هذا النموذج يحتوي على 19 خانة يرمز لكل واحدة منها برمز معين .
الفقرة الثانية :
جزاء عدم احترام الشكلية لصحة الكمبيالة صوراً ثلاث : الترك ، الصورية ، التحريف
أولا – الترك : نص المشرع على بطلان الكمبيالة في حال تخلف أحد البيانات الإلزامية فيها ، و هذا البطلان متعلق بالنظام العام ، إلا أنه استثنى ثلاث بيانات لا يؤثر تخلفها على صحة الكمبيالة و هي :
1- إذا لم يبين في الكمبيالة تاريخ الاستحقاق اعتبرت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2- إذا لم يذكر بيان محل الدفع اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه محلاً للدفع و لإقامته في نفس الوقت .
3- إذا حلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء ، فإنها تعد صادرة في المحل المذكور بجانب اسم المستفيد .
فإذا خلت الكمبيالة من أحد البيانات الإلزامية ما عدا تلك التي سد المشرع غيابها ببيانات بديلة فإنها تبطل ككمبيالة . إلا أن ذلك لا يفقدها كل قيمة قانونية فالأمر يتوقف على طبيعة البيان الناقص ذاته .
إذا كان البيان الناقص هو مبلغ الكمبيالة فإن الورقة تتجرد من كل أثر قانوني و لا تصلح حتى لاعتبارها سند عادي لإثبات مديونية . لأن المبلغ الواجب دفعه هو محل الالتزام سواء كان صرفياً أو عادياً .
و كذلك الحال إذا تخلف توقيع الساحب إلا أنه إذا كانت هذه الورقة صادرة من الساحب فإنها قد تصبح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة .
إما إذا تخلف أحد البيانات الأخرى فقد تتحول هذه الكمبيالة إلى سند إذني أو عادي على حسب الأحوال و تكون العبرة حينئذ بالبيانات التي تجتمع فيها و كذلك بنية أطرافها .
ثانياً – الصوريــة : و تفترض أن كل البيانات الإلزامية قد اجتمعت إلا أن أحدها أو بعضها ذكر على خلاف الحقيقة و يختلف أثر الصورية بحسب القصد منها و ذلك على الوجه الآتي :
1 – إذا كان القصد منها إخفاء تخلف بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية ، فإن الورقة تبطل ككمبيالة و تتحول إلى سند إذني أو عادي ، كما إذا كان الحامل حسن النية فله أن يتمسك بظاهر الورقة و اكتمال البيانات الإلزامية اللازمة لصحتها ككمبيالة .
2 إما إذا لم يكن هذا هو القصد من الصورية ، فلن يكون لها تأثير على صحة الكمبيالة حيث تكون مستوفية لشروط صحتها في الظاهر و الحقيقة معاً .
و أكثر البيانات الإلزامية عرضة للصورية هي اسم الموقع أو تاريخ الإنشاء .
– فإذا وردت الصورية على اسم الساحب كما لو وقعت باسم شخص آخر أو باسم شخص وهمي يترتب على ذلك بطلب الالتزام الصرفي بالنسبة لمن وضع ذلك توقيعه على الكمبيالة كساحب دون موافقته لانعدام إرادته ، مع بقاء الالتزامات الصرفية للموقعين اللاحقين صحيحة طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .
– أما إذا وردت الصورية على اسم المسحوب عليه كما إذا سحبت على شخص وهمي ، تبطل الورقة ككمبيالة و يمكن اعتبارها سنداً إذنياً حيث لا يشترط فيه وجود المسحوب عليه أما إذا وردت الصورية على صفة للساحب أو للمسحوب عليه كما لو ذكر أنه تاجر ، فلن يكون لهذه الصورية أي أثر و يبقى الموقع على الكمبيالة ملتزماً صرفياً في مواجهة الحامل حسن النية .
– أما إذا وردت الصورية على تاريخ الإنشاء كما لو تم تقديم تاريخ الإنشاء أو تأخيره فالقاعدة العامة أن هذه الصورية ليس لها أي تأثير على صحة الكمبيالة و يجوز للحامل أن يتمسك بظاهر الورقة في هذه الحالة و لكن إذا كان القصد من الصورية إخفاء نقص أهلية الساحب ، يترتب على ذلك بطلان التزامه الصرفي و جاز له الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الحامل حسن النية و يجوز للحامل حسن النية أن يتمسك بالصورية إذا علم بها فيما بعد طالما أن له مصلحة في ذلك .
ثالثاً – التحريف : و يعني كل تغير مادي للنص الأصلي للكمبيالة بالإضافة إلى البيانات اللاحقة التي تضاف على الكمبيالة و الغالب أن يقع التحريف في مبلغ الكمبيالة و في ميعاد الاستحقاق و من زاوية قانون الصرف فأثر التحريف يعتمد على اللحظة التي يضع فيها الموقع توقيعه على الكمبيالة فالمبدأ أن الموقعين اللاحقين للتحريف يلتزمون صرفياً بحسب النص المحرف أي بالبيان بعد تحريفه أما الموقعون السابقون على التحريف فهم ملتزمون بمقتضى النص الأصلي .
س – هل يترتب على تخلف بيان الرجوع دون نفقة و بيان محل الوفاء المختار بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – كلا لا يترتب على تخلف أحد هذين البيانين بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف كل ما في الأمر أنها ستعتبر كمبيالة عادية لا يمكن تداولها عن طريق المعلوماتية .
إذا نشأت الكمبيالة صحيحة من الأصل يجب على الحامل تسليمها إلى بنكه ، و لكن جرت العادة على أن تصدر الكمبيالة المقرنة بكشف لأمر بنك الساحب و هنا يجب التأكد حول صفة بنك الساحب في تلقيه للكمبيالة : هل يتلقاها على سبيل الخصم أم على سبيل التحصيل ؟ فإذا كان بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم ، فنحن نتحدث عن تسليم ناقل للملكية و بالتالي اصبح هذا البنك هو الحامل الشرعي للكمبيالة و اكتسب ملكية مقابل الوفاء .
أما إذا كان هذا البنك قد تسلم الكمبيالة على سبيل التحصيل ، فلا يكون البنك في هذه الحالة مخولاً إلا بتحصيل قيمتها فقط .
إذا: يختلف مركز البنك في الحالة التي يكون فيها خاصماً للكمبيالة عن الحالة التي يقوم بتحصيل قيمة هذه الكمبيالة .
و من المفترض أن تحمل الكمبيالة المقترنة بكشف ما يدل على أنها مسلمة للبنك على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل إلا أن العادة جرت على تسليم البنك بعض الأوراق و المستندات التي تبين ما إذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تسليم البنك الكمبيالة على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل بالإضافة إلى تسليمه للكمبيالة المقترنة بكشف .
أما إذا سكتت إرادة الأطراف عن تحديد الغاية من تسليم الكمبيالة المقترنة بكشف للبنك ، ففي هذه الحالة ستعتبر الكمبيالة مسلمة على سبيل الخصم و بعد تسلم البنك للكمبيالة يعمد إلى قيد قيمتها في الجانب الدائن للعميل ، فإذا حل ميعاد الاستحقاق و امتنع المسحوب عليه عن الوفاء يقوم البنك بوضع قيد عكسي أي بقيد قيمة الكمبيالة في الجانب المدين للعميل و بالتالي لن تثور أية مشكلة .
و لكن المشكلة ستثور في الحالة التي يتسلم فيها البنك الكمبيالة على سبيل التحصيل لذلك تحاول البنوك أن تتفادى قيد قيمة الكمبيالة في الجانب الدائن حتى لا يؤدي ذلك إلى القول بأن الكمبيالة قد سلمت للبنك على سبيل الخصم .
*******
الفصـــــــل الثاني : تـداول الكمبيالة
من خصائص الكمبيالة قابليتها للتداول بالطرق التجارية فالكمبيالة إلى جانب كونها أداة ائتمان هي أداة وفاء ، و هي تحمل تاريخ استحقاق يختلف عن تاريخ الإنشاء و عادة ما يتراوح الأجل الذي يفصل بين تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق بين 3 و 10 أشهر .
و إذا تضمنت الكمبيالة ما يعوق تداولها لا تعد ورقة تجارية و هذا ما نص عليه المشروع و ما جاءت به احترام القضاء و طرق التداول التجارية هي أما التظهير إذا كانت الكمبيالة إذنيه ( للأمر ) أو التسليم إذا لحاملها ( المناولة ) و إذا كانت الكمبيالة لحاملها الطريق الطبيعي لتداول الكمبيالة هو التظهير .
و التظهير : هو بيان يدون عادة على ظهر الكمبيالة بواسطة حاملها الذي يسمى المظهر لمصلحة حامل جديد يسمى الظهر إليه .
و يتخذ التظهير صور ثلاث :
– التظهير الناقل للملكية .
– التظهير التوكيلي .
– التظهير التأميني .
القسم الأول التظهير الناقل للملكية
و هو الذي يهدف به المظهر نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه .
الفقرة الأولى : شروط التظهير الناقل للمكية :
و هذه الشروط تنقسم إلى شروط موضوعية لازمة لصحة التزام المظهر الصرفي و إلى شروط شكلية بصحة التظهير الناقل للمكية .
فبخصوص الشروط الموضوعية : يجب أن تتوافر للمظهر أهلية التوقيع على الكمبيالة و أن تكون إرادته في التوقيع حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة و يشترط أن يستند المظهر إلى سبب مشروع ، و أن يكون هذا المظهر هو الحامل الشرعي للكمبيالة .
و يجب أن يرد التزام المظهر الصرفي على مبلغ الكمبيالة كاملاً و إلا عد التظهير الجزئي باطلاً ، و كذلك يجب أن يكون التزام المظهر باتاً أي غير معلق على شرط .
أما فيما يتعلق بالشروط لصحة التظهير الناقل للملكية فهي على الشكل التالي :
أولاً – الكتابة : يلزم في التظهير أن يكون مكتوباً و أن ترد هذه الكتابة على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة تسمى الوصلة إذا استغرقت الأعمال الواردة على الكمبيالة كل الفراغ المتخلف بعد إنشائها .
ثانياً – البيانات الإلزامية في التظهير : لم يشترط المشرع لصحة التظهير الناقل للملكية سوى بياناً واحداً هو توقيع المظهر .
و لهذا التظهير صوراً ثلاث :
1 – الصورة الأولى : التظهير الاسمي : و هو الذي يعين فيه المظهر اسم المظهر إليه و من الجائز أن يرد هذا النوع من التظهير على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .
2- الصورة الثانية : التظهير على بياض : و يكون في حالتين :
أ – أن يكون توقيع المظهر مسبوقاً ببعض البيانات كالتاريخ أو السبب ، و في هذه الحالة يجوز وضع التظهير إما على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .
ب – أن يقتصر التظهير على مجرد أو على وجهها و في هذه الحالة يشترط أن يوضع توقيع المظهر على ظهر الكمبيالة و إلا عد باطلاً .
و للمظهر إليه الذي يتلقى الكمبيالة المظهر له على بياض الاختيار بين أمور عدة :
1″- أن يملأ البياض يوضع اسمه .
2″- أن يملأ البياض بوضع اسم شخص آخر .
3″- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض ، فيضع عليها مجرد توقيعه ، أو يعين قبل توقيعه اسم المظهر إليه فيعتبر التظهير اسمياً .
4″- أن تسلم الكمبيالة إلى الغير تاركاً التظهير على بياض و دون تظهيرها .
الصورة الثانية : التظهير للحامل : فيذكر مثلاُ ” ادفعوا لحامل و يعتبر هذا التظهير بمثابة تظهير على بياض .
الفقرة الثانية : آثار التظهير الناقل للملكية :
يترتب على التظهير الناقل للملكية ثلاثة آثار :
الأثر الأول : انتقال الحقوق الناشئة عن الكمبيالة :
إن الحق الذي ينتقل إلى المظهر إليه هو حق خاص ينشأ بشكل مستقل و مباشر عن الكمبيالة ذاتها ، على عكس حوالة الحق التي ينتقل بمقتضاها الحق بذاته من المحيل إلى المحال له فينتقل بالتظهير الحق الثابت الكمبيالة و المتمثل في مبلغها النقدي إلى المظهر إليه ، كما يكتسب المظهر إليه كافة الحقوق التي يخولها قانون الصرف للحامل الشرعي للكمبيالة ، فيصبح له الحق بمطالبة المسحوب عليه بالقبول ، و بالوفاء في ميعاد الاستحقاق ، كما يكون له الحق بتظهير الكمبيالة مرة أخرى .
كما و ينتقل التظهير للمظهر إليه و بقوة القانون كافة التأمينات الشخصية أو العينية المقررة لضمان الوفاء بالكمبيالة .
الأثر الثاني : التزام المظهر بالضمان :
يلتزم المظهر بضمان قبول الكمبيالة و الوفاء بقيمتها في مواجهة المظهر إليه و سائر الموقعين التاليين له . و يختلف ضمان المظهر على هذا النحو عن ضمان المحيل في حوالة الحق المدنية حيث يضمن المحيل للمحال له فقط وجود الحق المحال به وقت الحوالة و لا يضمن له يسار المدين إلا في حال وجود اتفاق خاص على ذلك ، و حتى إذا وجد هذا الاتفاق فإن الضمان لا يشمل إلا يسار المدين وقت الحوالة فحسب و لا يمثل إلى وقت الاستحقاق .
أما المظهر فهو يضمن للمظهر إليه و بقوة القانون و دون حاجة إلى اتفاق خاص وجود الحق الثابت بالكمبيالة و وفاء المدين به عند حلول ميعاد الاستحقاق .
و يجوز للمظهر أن يعفى نفسه من هذا الالتزام من خلال إدراجه شرط عدم الضمان . أما الساحب فلا يجوز له إلا أن يعفى نفسه من ضمان القبول . و طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات يقتصر اثر هذا الشرط على من وضعه فقط دون غيره من الموقعين على الكمبيالة .
الصورة الثالثة : عدم الاحتجاج بالدفوع :
حيث لا يجوز للمدين في الكمبيالة أن يحتج في مواجهة حاملها بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها تجاه الساحب أو تجاه الحملة السابقين و ذلك بعكس الحال في الحوالة المدينة حيث الحق الذي يملكه المحيل قبل المحال عليه بدائهً و كما هو إلى المحال له على مثل المحال عليه على نحو يستطيع معه المحال عليه أن يدفع في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المحيل .
و يشترط لتطبيق مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع ما يلي :
1 – أن يكون التظهير ناقلاً للملكية .
2 – أن يكون الحامل حسن النية أي غير عالم بالدفع الذي للمدين الصرفي تجاه المظهر ثم تلقى الكمبيالة بقصد حرمان المدين من الاحتجاج بهذا الدفع و لو لم يكن هذا القصد متوافراً لدى المظهر .
3 – ألا يكون الحامل طرفاً في العلاقة الناشئ عنها الدفع .
القسم الثاني: التظهير التوكيلي
و هو عبارة عن وكالة في قبض قيمة الكمبيالة تتخذ الشكل الصرفي فالمظهر تسلم الكمبيالة إلى المظهر إليه بغرض تحصيلها لحسابه أي لحساب المظهر ، عند حلول ميعاد استحقاقها .
الفقرة الأولى : شروط التظهير التوكيلي
أولاً : الشروط الموضوعية : و هي تتمثل بوجود الرضى و المحل و السبب . و لكن لا يشترط توافر الأهلية التجارية في المظهر حيث يمكن للقاصر المأذون له بالإدارة أن يظهر الكمبيالة تظهيراً توكيلياً .
و غالباً ما يكون المظهر إليه هو البنك الخاص بالمظهر .
ثانيا : الشروط الشكلية : يتخذ التظهير التوكيلي شكل بيان مكتوب يدون على ظهر الكمبيالة ذاتها أو على الوصلة المرفقة بها و يجب أن يشتمل ًهذا التظهير على توقيع المظهر إليه هو مجرد وكيل عن المظهر في تحصيل قيمة الكمبيالة .
الفقرة الثانية : آثار التظهير التوكيلي :
أولاً : آثار التظهير التوكيلي فيما بين طرفية :
يلتزم المظهر إليه في مواجهة المظهر بذات الالتزامات التي تقع على عاتق الموكل في عقد الوكالة مع مراعاة أن موضوع الوكالة هنا هو استيفاء المظهر إليه بقيمة الكمبيالة وفقاً للتعليمات الصادرة إليه من الموكل أي المظهر فيلتزم المظهر إليه بتقديم الكمبيالة للقبول ثم للوفاء و أن يباشر الرجوع الصرفي .
و يجب عليه كذلك تسليم الموكل قيمة الكمبيالة بمجرد انتهاء مهمته ، و في المقابل يلتزم المظهر بأن يرد للمظهر إليه كل ما أنفقه في سبيل تحصيل قيمة الكمبيالة إضافة إلى العمولة المتفق عليها .
و تقوم مسؤولية المظهر إليه ( البنك عادة ) إذا أهمل في تنفيذه مهمته و نتج عن ذلك ضرر للمظهر و يجري العمل على اشتراط البنوك إعفاءها من المسؤولية في حال عدم تحريرها الاحتجاج أو تأخرها في تحريره و تعتبر هذه الشروط صحيحة ما لم يثبت غش المظهر إليه أو خطأه الجسيم .
و تنتهي الوكالة بإتمام المظهر إليه العمل الموكول إليه .
إلا أنه يحق للموكل إنهاءها في أي وقت و لو بعد حلول ميعاد الاستحقاق طالما لم يدفع المدين قيمة الكمبيالة و طبقاً للقواعد العامة تنتهي الوكالة بإفلاس أو وفاة أو نقص أهلية الوكيل أو الموكل إلا أن قانون الصرف قد خرج على القاعدة و نص على أن الوكالة لا تنقض في هذه الأحوال حتى لا يتعرض المدين الصرفي للوفاء بقيمة الكمبيالة مرتين فيما لو كان وفاؤه للمظهر إليه في المرة الأولى قد تم دون علم بوفاء الموكل المظهر أو إفلاسه .
ثانياً : آثار التظهير التوكيلي بالنسبة للغير :
يجوز للمظهر إليه أن يباشر كافة الحقوق الصرفية الناشئة عن الكمبيالة ( تقديم الكمبيالة للوفاء و توجيه الاحتجاج لعدم الوفاء ) و يجوز له إقامة الدعوى على الضمان في حالة الامتناع عن الوفاء .
و لا يستطيع المظهر إليه في التظهير التوكيلي أن يظهر الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية و لكنه يستطيع إعادة تظهيرها توكيلياً .
و يجوز للمدين الصرفي أن يحتج على المظهر إليه بكافة الدفوع التي يمكنه الاحتجاج بها في مواجهة المظهر و لكن لا يمكن لهذا المدين أن يحتج في مواجهة المظهر إليه بالدفوع الناشئة عن علاقاتهم الشخصية .
القسم الثالث التظهير التأميني
يهدف المظهر من وراء هذا التظهير إلى رهن الحق الثابت بالكمبيالة ضمانا لدين في ذمته تجاه المظهر إليه
الفقرة الأولى : شروط التظهير التأميني
أولا : الشروط الموضوعية :
يجب أن يكون المظهر أهلا للتوقيع على الكمبيالة , كما يجب أن يكون حاملا شرعيا لها حتى يستطيع تقديمها كضمان .
ثانيا : الشروط الشكلية :
يشترط القانون أن تتضمن صيغة التظهير التأميني توقيع المظهر مسبوقا بعبارة تفيد أنه حاصل على سبيل الرهن والتأمين .
الفقرة الثانية : أثار التظهير التأميني :
يترتب على هذا التظهير رهن الحق الثابت بالكمبيالة لمصلحة المظهر إليه فتنتقل إليه حيازتها دون أن يصبح مالكا لها فيلتزم بتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق وبتحرير الاحتجاج في حالة عدم الوفاء والرجوع على الضمان في المواعيد القانونية . ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهيرها توكيليا إلى الغير دون أن يكون له الحق بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية .
فإذا حل ميعاد الاستحقاق قبل حلول أجل دين الدائن المرتهن (المظهر إليه) يمكن لهذا الأخير الاحتفاظ بالمبلغ بعد استيفائه لحين حلول أجل الدين مع التزامه بالفوائد القانونية عن المدة بين ميعاد الاستحقاق وميعاد دينه أما إذا حل أجل الدين قبل حلول ميعاد الاستحقاق فإما أن يتقدم الراهن (المظهر ) بسداد الدين ويسترد الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة في حيازة المظهر إليه الدائن لحين حلول ميعاد الاستحقاق فينفذ على مبلغ الكمبياله مع حقه بالحصول على الفائدة عن الفترة الفاصلة بين ميعاد دينه وبين ميعاد استحقاق الكمبيالة وفي حال توافق ميعاد الدين مع ميعاد الاستحقاق يستوفي المظهر إليه دينه من مبلغ الكمبيالة ويرد ما زاد عنه إلى المظهر الراهن .
أما فيما يخص الكمبيالة المقترنة بكشف فإن الذي يهمنا هو التظهير الناقل للملكية و التظهير التوكيلي .
أما التظهير التأميني فهو غير وارد بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف . و حتى فيما يتعلق بالتظهير الناقل للملكية و بالتظهير التوكيلي ، فليس لهما أهمية كبرى في الكمبيالة المقترنة بكشف .
فالتظهير جائز في الكمبيالة المقترنة بكشف و القول بعكس ذلك سيؤدي إلى اعتبارها غير قابلة للتداول . و لكن من الناحية العملية قلما يوجد كمبيالة مقترنة بكشف مظهرة أو متداولة بالطرق العادية لأن ذلك يتعارض مع فلسفة و طبيعة الكمبيالة المقترنة بكشف و مع الغاية التي نشأت من أجلها و هي توفير الوقت و الجهد البشري ، حيث أن التعامل اليدوي بالكمبيالة يتطلب نفقات باهظة و جهد بشري كبير .
و بالتالي فحتى تكون الكمبيالة محلاً للتظهير ، يمكن للساحب أن يظهرها للحامل الذي يقوم بدوره بتسليمها للبنك ، أو يقوم الساحب بتسليمها للبنك الذي يتولى تظهيرها إلى بنك آخر و لكن بشرط أن لا تكون الكمبيالة قد أصبحت ممغنطة .
فلما سبق و ذكرنا فإن بنك الساحب يتلقى الكمبيالة المقترنة بكشف إما على سبيل الخصم أو على سبيل التوكيل و هذا ما يؤدي إلى اختلاف مركزه تخاصم عن مركزه كوكيل .
و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية ثبوت الإرادة هل بالخصم أو التحصيل ؟؟
جرى العمل المصرفي على أن الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف لا تتضمن أي بيان يستبدل منه ما إذا كانت الكمبيالة مقدمة إلى بنك الساحب على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل فالعبرة تكون بإرادة الأطراف و يستدل عليها بواسطة الإيصالات التي تسلم إلى البنك عند تسلمه الكمبيالة .
و هذا الأمر يؤدي إلى حدوث مشاكل عديدة . فقد يدعى البنك أنه قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم و ليس على سبيل التحصيل و بالتالي لا يمكن للمسحوب عليه معرفة الحقيقة لأنها ستظل محصورة بين الموكل و الوكيل أي بين الساحب و مصرفه .
و قد تثور مشكلة عند تسليم الكمبيالة للبنك على سبيل التحصيل و هي إفلاس بنك الساحب بعد تسلمه للكمبيالة ، في هذه الحالة تجيز القواعد العامة استرداد الساحب للكمبيالة إذا توفر هذان الشرطان ، إلا أنه يمكن للسنديك أن يدفع مطالبة الساحب باسترداد الكمبيالة بقوله أنها سلمت للبنك على سبيل الخصم و بالتالي لن يكون أمام الساحب إلا إثبات إن الكمبيالة المقترنة بكشف قد سلمت إلى البنك على سبيل التحصيل و ذلك بواسطة الإيصال الذي تسلمه من البنك عند تسليمه الكمبيالة من الساحب و لذلك فمن الأفضل بيان طبيعة عملية التسليم على الكمبيالة ذاتها و ذلك استبعادا لكل المخاوف التي يمكن أن تثور . أما إذا كانت الكمبيالة المقترنة بكشف سلمت للبنك على سبيل التحصيل ثم أفلس الساحب ، فما هو الحل ؟
طبقاً للقواعد العامة في قانون الصرف يجوز استرداد الكمبيالة من البنك و لكن بشروط :
1 – أن تكون الكمبيالة مسلمة على سبيل التحصيل .
2 – ألا تكون الكمبيالة قد تم قبضها بعد أو لن تكون الكمبيالة بعينها مازالت في التفليسة .
3 – ألا يكون هناك حساب جاري و إلا طبقت قواعد الحساب الجاري .
فيما يتعلق بالقبول و الضمان الاحتياطي اللذان يعتبران من ضمانات الوفاء بالكمبيالة ، فإنه يجوز في الكمبيالة المقترنة بكشف أن يتم تدوينها عليها إلا أن ذلك مستبعد من الناحية العملية لتعارضه مع فلسفة الكمبيالة المقترنة بكشف .
ففيما يتعلق بالقبول : القبول هو ذلك العمل القانوني الذي بمقتضاه يوافق المسحوب عليه على أن يكون هو المدين الأصلي في الكمبيالة .
و يشترط في هذا القبول الكتابة ، و أن تتم هذه الكتابة على ذات الكمبيالة .
هذا القبول هو من التوقيعات التي يمكن أن ترد و يمكن الحصول عليه بأحد أسلوبين :
الأول : بأن يقوم الساحب بتوكيل البنك في التظهير التوكيلي بأن يحصل على قبول المسحوب عليه للكمبيالة .
الثاني : أن يقوم الساحب بنفسه بالحصول على قبول المسحوب عليه مثل تسليمه الكمبيالة للبنك هذا القبول بمثل ضمانة للوفاء بالكمبيالة و يبعث الطمأنينة في نفس الحامل لها إلا أن ورود هذا القبول على الكمبيالة المقترنة بكشف يعتبر أم نادر و إن كان جائزاً ، و ذلك لأن القانون قد فرض وجود مركز ثقة للوفاء بالكمبيالة و هو بنك المسحوب عليه المتمثل بمكان الوفاء المختار الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة المقترنة بكشف ، و بالتالي فإن بنك المسحوب عليه هو الذي يضمن الوفاء بالكمبيالة إذا رفض المسحوب عليه ذلك ، و لذلك يعتبر أمر نادر الحصول على قبول المسحوب عليه في الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف و كذلك فإن القبول لا يستقيم إلا بتوقيع المسحوب عليه و بالتالي نعود إلى الاستخدام اليدوي للكمبيالة .
لذلك و من الناحية العملية يعتبر القبول أمر مستبعد في الكمبيالة المقترنة بكشف لأنه يتنافى مع الغاية منها و هي توفير الجهد البشري و الاقتصاد في النفقات .
أما عن الضمان الاحتياطي : الذي يطلق عليه القانون اللبناني باسم التكفل فهو يعني كفالة أحد الموقعين على الكمبيالة بحيث يلتزم الضامن أو المتكفل صرفياً بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بدلاً من الموقع المضمون أو المكفول و الأصل أن يصدر هذا الضمان في أي وقت مبينا تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق بل و يجوز أيضا أن يتدخل الضامن الاحتياطي حتى بعد حلول ميعاد الاستحقاق .
– هذا الضمان يشترك أن يكون مكتوباً إما على الكمبيالة ذاتها أو على صك مستقل .
هذا فيما يتعلق بالكمبيالة التقليدية أما بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف فإنه و على الرغم من جواز ورود هذا الضمان على الكمبيالة من الناحية النظرية ، إلا أنه مستبعد من الناحية العملية ورود الضمان الاحتياطي على الكمبيالة المقترنة بكشف يؤدي إلى زعزعة الثقة بها ، لذلك يتم وضعه على ورقة مستقلة .
ثالثاً: ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة
توجد عدة ضمانات، وضعها المشرّع للوفاء بقيمة الكمبيالة، بهدف أن يطمئن حاملها إلى الحصول على حقه، وحتى تؤدي الكمبيالة وظيفتها في البيئة التجارية، كوسيلة وفاء وائتمان. وثمة نوعان رئيسيان، لضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة:
-
القبـــــول
يمثل القبول تعهدًا كتابيًا، سابقًا لتاريخ استحقاق الكمبيالة، من المسحوب عليه ـ بالوفاء بقيمتها، فور استحقاقها. وتعهد المسحوب عليه، لا بدّ من أن يتمثل في توقيعه الكمبيالة؛ ما يعني، علاوة على التزامه الكمبيالة، اعترافه بوجود مقابل للوفاء لديه.
وقبول المسحوب عليه الكمبيالة، يجب أن يكون كتابة على الورقة نفسها. ولا يشترط ذكر عبارة معينة، فيجوز أن يؤشِّر المسحوب عليه على الصك، بعبارة “مقبول”، أو “معتمد للقبول”، أو أي لفظ آخر، يفيد المعني نفسه.
ولأن القاعدة تنص على عدم وجود إلزام للمسحوب عليه بقبول الكمبيالة قبل ميعاد استحقاقها، (حتى مع توافر مقابل الوفاء لديه)، فإنه قد يمتنع عن قبولها. وفي هذه الحالة، يحق لحامل الورقة، المفاضلة بين الرجوع إلى الموقعين، أو الانتظار حتى حلول ميعاد الاستحقاق، وتجاهل الدفع؛ ذلك أن رفض قبول الكمبيالة، لا يعني، بالضرورة، رفض الدفع في ميعاد الاستحقاق.
وفي حالة اختيار حامل الصك الرجوع إلى الموقعين، قبل تاريخ الاستحقاق، فإن عليه إثبات امتناع المسحوب عليه، عن قبول الكمبيالة، بواسطة إجراء رسمي، يسمى “بروتستو عدم القبول”.
(وبروتستو) عدم القبول، هو ورقة رسمية من أوراق المحضرين، تثبت امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة، قبل ميعاد استحقاقها، فتُمكن (بذلك الإثبات الرسمي) حامل الكمبيالة، من الرجوع الفوري، إلى الموقعين على الصك.
ولحامل الكمبيالة الأخير، إثبات عدم القبول، في أي وقت، يتخلل الفترة ما بين رفض القبول وميعاد استحقاق الصك.
- تضامن الموقعيــن
مُنِحَ حامل الكمبيالة ضمانًا آخر، يتمثل في إعطائه حق الرجوع إلى جميع الموقعين على الكمبيالة (ساحب الكمبيالة ومظهرها وقابلها)، مطالباً إيَّاهم بالوفاء بقيمة الصك.
هذا يعني أن كل من وقع الكمبيالة، ملتزم، بالتضامن، بالوفاء بقيمتها. ولإعمال هذا التضامن، يشترط على حاملها الأخير، أن يقدم ما يُثبت امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمتها، في ميعاد استحقاقها؛ ويُثَبت ذلك، رسمياً، من طريق عمل (بروتستو) عدم الدفع.
(وبروتستو) عدم الدفع، هو ورقة من أوراق المحضرين، يُثبت فيها امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة، في ميعاد استحقاقها. وهذا الإجراء، يعطي الحق لحامل الصك، أن يرجع إلى الأشخاص الضامنين، في الكمبيالة؛ فهو بذلك يُعَدّ شرطًا للرجوع إلى الضامنين .
ويؤدي تحرير (بروتستو) عدم الدفع، إلى إلحاق ضرر بليغ بائتمان المسحوب عليه؛ وقد يكون توقفه عن الدفع مبرراً لشهر إفلاسه.
رابعاً: الوفاء بقيمة الكمبيالـة
إذا وفَى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة، يترتب على ذلك براءة ذمته؛ فضلاً عن براءة ذمة جميع موقعيها؛ وبذلك تنتهي حياة الورقة، إذ يمثل الوفاء من جانب المسحوب عليه، انقضاء الدَين الأصلي، الذي كان للساحب، في حدود المبلغ المدفوع.
أما إذا وَفَى المسحوب عليه، من دون أن يكون مدينًا عند الساحب (دون مقابل وفاء)، أو كان مدينًا بمبلغ أقلّ من قيمة الكمبيالة، كان له حق الرجوع إلى الساحب، ومطالبته بما دفعه، من دون وجود مقابل للوفاء.
ولإثبات الوفاء بقيمة الكمبيالة، يوقع الصك حامله، بما يفيد المخالصة. ثم يسلّم الكمبيالة للمسحوب عليه، بعد قبض قيمته الجزء الأول : الكمبيالة الورقية لمقترنة بكشف .
S طالما أن الائتمان هو جوهر الحياة التجارية فلابد من توافر الطمأنينة ولا توجد قواعد تطئمن الدائن التجاري لكن في قانون التجاري توجد مثل هذه الضمانات التي تجعل الدائن يطمئن إلي استيفاء قيمة الورقة عند الميعاد
1- مقابل الوفاء الدين النقدي الذي تنشغل به ذمة المسحوب عليه أمام الساحب
2- القبول الصيرفي المسحوب عليه ممكن يقبل الكمبيالة وهو ليس مجبر بذلك وبالتالي يزيد عدد المتضامنين في الكمبيالة
3- التضامن مفترض الموقعين في الكمبيالة وبهذا يزداد التضامن بينهم
4- أن لم يتوافر أحد هذه الضمانات الثلاثة يمكن للدائن التجاري أن يطلب ممن يظهر له الكمبيالة أن يأتي له بكفيل.
الفصـــــــل الثالث الوفـــاء بالكمبيالة
الوفاء بالكمبيالة يعني استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق هذا الميعاد هو المدون في الكمبيالة و الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة كشرط لصحتها ( إلا أنه في حالة عدم ورود هذا البيان في الكمبيالة ، فإنها تعتبر مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
و كما سبق و ذكرنا هناك أربعة طرق لتحديد ميعاد الاستحقاق طبقاً للقواعد العامة في الكمبيالة التقليدية و هي :
1 – أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2 – أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع .
3 – أن تكون الكمبيالة مستحقة بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها .
4 – أن تكون الكمبيالة مستحقة في يوم معين .
أما بخصوص الكمبيالة المقترنة بكشف فقد حصر المشرع طرق تحديد ميعاد استحقاقها بطريقتين اثنتين هما :
1″ – أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2″ – أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ محدد .
و تطبيقاً للقاعدة العامة فالدين مطلوب و ليس محمول بمعنى أن الدائن و ليس المدين في الكمبيالة هو الذي يسعى في طلب الوفاء بقيمتها عند حلول أجل الاستحقاق و لذلك فلابد من تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف للوفاء .
و يشترط أن يتم تقديم الكمبيالة للوفاء بواسطة بنك الساحب ( أو بنك الحامل المظهر إليه الكمبيالة قبل تسليمها للبنك )
و ينشأ عن تقديم الكمبيالة للوفاء علاقة بين مصرف الساحب و مصرف المسحوب عليه المذكور في الكمبيالة تحت عنوان بيان محل الوفاء المختار هذه الآلية في الوفاء بقيمة الكمبيالة تجنب خطر سرقتها أو فقدانها .
و لكن تقديم الكمبيالة للوفاء لا يتم في ميعاد استحقاقها و إنما يشترط أن يتم تسليمها من قبل الساحب إلى البنك أي بنك الساحب مثل 12 يوم من تاريخ استحقاقها و بعد ذلك يقوم بنك الساحب بنقل هذه الكمبيالة الورقية على دعامة ممغنطة و إيداع هذه الدعامة لدى كمبيوتر المقاصة ( غرفة المقاصة ) في مهلة أقصاها أربعة أيام من تاريخ تسلمها أي قبل 8 أيام على الأكثر من تاريخ استحقاقها .
ثم يقوم كمبيوتر المقاصة بإدخال هذه الدعامة الممغنطة إلى بنك المسحوب عليه خلال مهلة 4 أيام الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى المسحوب عليه مرة أخرى إلي كمبيوتر المقاصة ( على اعتبار أن الوفاء يتم داخل كمبيوتر المقاصة ) .
– إن تقديم الكمبيالة عن طريق بنك الساحب إلى كمبيوتر المقاصة يعتبر بمثابة تقديمها للوفاء.
س – هل يجوز للحامل الذي سلم الكمبيالة للبنك أن يعدل في مبلغ الكمبيالة و في ميعاد الاستحقاق ؟
ج – نعم يجوز له ذلك و لكن قبل أن يقوم البنك بوظيفته في معالجة الكمبيالة إلكترونيا . أي قبل أن يقوم البنك بإرسال الدعامة الممغنطة إلى كمبيوتر المقاصة التي تقوم بإرسالها إلى بنك المسحوب عليه و لكن و طبقاً للرأي الراجح ينحصر حقه في تعديل مبلغ الكمبيالة أو ميعاد استحقاقها في خلال اليومين الأولين من تاريخ تسليمه الكمبيالة للبنك .
– إن البيانات الإلزامية في الكمبيالة تكتب على الدعامة الممغنطة بواسطة codes .
و كذلك يشترط موافقة العميل على معالجة الكمبيالة إلكترونيا .
و بعد وصول الدعامة الممغنطة إلى بنك المسحوب عليه يجب على هذا الأخير أن يقوم بإرسال كشف إلى المسحوب عليه خلال مهلة يومين مع ضرورة تعيين ما إذا كانت الكمبيالة الواردة في هذا الكشف مقبولة كلها أو بعضها فقط .
فإذا رفض المسحوب عليه الوفاء بكمبيالة مقبولة منه مسبقاً سيتم الرجوع عليه صرفياً ، أما إذا امتنع عن الوفاء بكمبيالة غير مقبولة فسيكون الرجوع عليه عادياً و يعتبر إرسال الكشف
من بنك المسحوب عليه إلي المسحوب عليه ميزة من ميزات النظام الإلكتروني و ذلك لكي يكون هذا المسحوب عليه على بينة من الكمبيالة التي سيدفعها .
فهذا الكشف يتميز عن نظام آخر هو نظام الموافقة المسبقة على دفع قيمة الكمبيالة و ذلك بأن يقوم المسحوب عليه بالموافقة مسبقاً على دفع بعض الكمبيالة لبعض الأشخاص ، حيث يقوم البنك بدفع هذه الكمبيالات لهؤلاء الأشخاص دون الرجوع إلى المسحوب عليه .
و لدى المسحوب عليه مهلة يومين من تاريخ تلقيه الكشف لكي يقوم بالموافقة عليه أو رفضه و إعادة إلى بنك هذا الالتزام الواقع على عاتق المسحوب عليه أي إعادة الكشف إلى بنكه بمثل إحدى حسنات هذا النظام الكمبيالة المقترنة بكشف ، حيث من شأنه إدخال العادات المتبعة من قبل بعض المؤسسات بتفويض مصارفهم بدفع قيمة الكمبيالات المسحوبة عليهم تلقائياً دون عرضها عليهم و في حال أرادت هذه المؤسسات عدم الدفع فهي ستقوم بإعلام المصرف بذلك و هذا الأمر لا وجود له في الكمبيالة المقترنة بكشف .
فضلاً عن ذلك فهذا الكشف يعد بمثابة إثبات لمبالغ الكمبيالات التي ستدفع . و لا بد من الإشارة أنه في السابق و حتى تاريخ إيجاد الكمبيالة المقترنة بكشف كانت العامة المتبعة في دفع الكمبيالة هي عرضها المادي على مصرف المسحوب عليه أو لغرفة المقاصة بينما الكمبيالة المقترنة كشف إلى مصرف الساحب الذي يحتفظ بها و بالتالي فإن عرضها على المسحوب عليه أو تسليمها له أمر غير وارد و بالتالي و في ظل نظام الكمبيالة المقترنة بكشف يفقد المسحوب عليه حقه في المطالبة بضرورةعرض الكمبيالة عليه أو تسليمها له .
كيفية الوفاء بالكمبيالة :
يتم الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف عن طريق الغير في الحساب فالمسحوب عليه يعطى لبنكه في الكشف الذي يعيده إليه إذن بدفع قيمة الكمبيالات و عندها يقوم بنك المسحوب عليه فيقيد مبلغ هذه الكمبيالات في الجانب المدين للمحسوب عليه و بمجرد تدوين هذا القيد في الحساب يكون تم الوفاء بقيمة الكمبيالة .
و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية إثبات الوفاء بالكمبيالة :
طبقاً للقواعد العامة يتم إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية عن طريق حصول المسحوب عليه على هذه الكمبيالة أو بإبرازه إيصال بهذا الوفاء موقع من قبل الحامل أما فيما يتعلق بالكمبيالة الإلكترونية ، فهذه الكمبيالة تبقى لدى بنك الساحب و لا تتحرك منه ، و لذلك فإن إثبات الوفاء بها من قبل المسحوب عليه سيتم بواسطة طريقين مجتمعين :
* – احتفاظ المسحوب عليه بالجزء الأيسر من الكشف المرسل إليه من قبل بنكه في حين يرسل المسحوب عليه إلى البنك الجزء الأيمن من هذا الكشف .
* – صورة من كشف الحساب البنكي للمسحوب عليه ، يحصل عليها من البنك ( حيث يتم قبل الوفاء ف?
ص ممـيز لمادة وسـائـل و الإئتـمـان للسداســـي الرابـــع جمـــيع الأفـــواج
الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، تتضمن أمرًا من شخص، يسمى “الساحب”، لشخص آخر، يسمى “المسحوب عليه”، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود، بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص ثالث، يسمي المستفيد، أو “الحامل” .
وبما أن الكمبيالة، هي أقدم أنواع الأوراق التجارية وأهمها، فلقد اتخذها المشرّع، في العديد من الدول، نموذجاً لسائر الأوراق التجارية الأخرى.
أولاً: الشروط الشكلية والموضوعية
1 الشروط الشكلية للكمبيالة
يشترط لوجود الورقة التجارية، أيّاً كان نوعها، أن تكون مكتوبة في مُحرر، يتضمن توقيع الساحب عليه. فلا توجد الكمبيالة، قانوناً، ما لم تكن ثابتة في محرر، أي صك مكتوب. ولذلك، فإنه لا يجوز إثبات وجود الكمبيالة بأي طريقة أخرى غير الكتابة، أيّاً كانت قوّتها (كالإقرار مثلاً).
ولا يكفي لنشأة الكمبيالة نشأة “صحيحة”، ثبوتها في محرر، بل يجب أن يشتمل هذا المحرر على بيانات أساسية لتكوينه. وتخلُّف أي من البيانات الشكلية التالية، يترتب عليه عدم القيمة القانونية للورقة، ككمبيالة (أي بطلانها، قانوناً).
أ. تاريخ التحرير
يجب أن يتضمن صك الكمبيالة تاريخ إنشائها. ويفيد تحديد تاريخ الإنشاء في عدة أمور؛ إذ على أساسه، يمكن معرفة أهلية الساحب، وقت إنشاء الكمبيالة؛ إضافة إلى أنه قد يفيد في تحديد ميعاد الاستحقاق، في حالة تحديد هذا الأخير، بعد فترة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة.
ب. مبلغ الكمبيالة
إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الكمبيالة، ومحددًا على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع “مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريةً”، أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين بها.
يجب ملاحظة ارتباط المبلغ المدون في الكمبيالة، بفعل الأمر “ادفعوا”، ويسمى “شرط الأمر”. فإذا خلا الصك من شرط الأمر، خرج من عداد الأوراق التجارية. والأمر بالدفع، يجب أن يكون قاطعًا في معناه، أي ليس غامضاً أو معلقًا على شرط، كأن يأتي بصيغة: “ادفعوا إلي محمد مبلغًا ……. بعد استلام البضاعة منه”.
ج. اسم المسحوب عليه
المسحوب عليه، هو الشخص الذي يُصدر إليه الأمر من الساحب، بدفع قيمة الكمبيالة، في الميعاد المحدد بأمر المستفيد.
وإنشاء الكمبيالة، يفترض وجود علاقة قانونية سابقة، بين الساحب والمسحوب عليه، أصبح نتيجتها دائناً للمسحوب عليه.
وبناء على ذلك، يصدر الساحب أمرًا للمسحوب عليه، بالوفاء بمبلغ الكمبيالة، في حدود هذه العلاقة القانونية السابقة. وتُعرف هذه العلاقة، التي تمثل أساس التزام المسحوب عليه، قبل الساحب، بـ “مقابل الوفاء”.
ومنذ صدور نظام جنيف الموحد، أصبح جائزاً أن يكون المسحوب عليه هو الساحب نفسه.
وتفيد هذه الإجازة الشركات الكبرى، صاحبة الفروع المتعددة، في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يُمكنُ هذا النظام الفروع من سحب كمبيالات بعضها على بعض، أو على الإدارة العامة، والعكس صحيح. ويجوز أيضاً أن يتعدد المسحوب عليهم؛ إذ إنه يمكن سحب كمبيالة على عدة أشخاص. وليس الهدف من ذلك، أن يتخيّر المستفيد بينهم؛ ولكن إلزامهم بالدفع.
د. اسم المستفيد
المستفيد، هو الشخص الذي حُررت من أجله الكمبيالة. وهو يمثل الشخص الدائن في هذا المحرر. ويجب إيضاح اسمه بكل دقة؛ حتى لا يقع خطأ أو لبس في تحديد شخصيته، عند الوفاء له بقيمة الكمبيالة، في ميعاد الاستحقاق.
ويجوز تحرير الكمبيالة لإذن عدة أشخاص؛ إلاَّ إنه غالباً ما يكون سحب الكمبيالة، لإذن مستفيد واحد.
ويجوز أيضاً، أن تحرر الكمبيالة لإذن الساحب نفسه، فيكون هو الساحب والمستفيد، في الوقت نفسه.
ويلجأ الساحب إلى تحرير كمبيالات لإذن نفسه، إذا أراد الاطمئنان إلى قبول المسحوب عليه للصك، قبل أن يطرحه للتداول. وقد يرغب أيضاً من وراء تحرير الكمبيالة لإذنه، في خصمها لدى أحد المصارف، من دون الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق، المتفق عليه مع المسحوب عليه.
هـ. توقيع الساحب
الساحب هو منشئ الكمبيالة، وهو أول الملتزمين بها. فهو الذي أنشأ التزاماً عليه، قبل المستفيد بدفع مبلغ محدد، إذا لم يقم المسحوب عليه، بقبول صك الكمبيالة، أو بالوفاء به في الميعاد المحدد؛ لذا، فإن توقيع الساحب، من أهم البيانات الإلزامية، التي يجب أن تحتويها الكمبيالة. وجرى العُرف على أن يضع المحرر توقيعه، عادة، أسفل الكمبيالة؛ وهو يُعَدّ قرينة، على التزام الساحب بكل ما تضمنه الصك.
والتوقيع، يكون كتابة، وهو الغالب؛ كما يجوز أن يكون بختم الساحب الخاص، أو ببصمة إصبعه.
و. تاريخ الاستحقاق
يُعَدّ ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية، في الورقة التجارية عمومًا؛ إذ يحدد على أساسه استحقاق المستفيد لحقه في الورقة.
كما أنه ابتداء من تاريخ الاستحقاق، يبدأ سريان مواعيد الرجوع على موقعي الكمبيالة، وإقامة الدعوى عليهم. وتتعدد الوسائل التي يحدد بها تاريخ الاستحقاق:
(1) الاستحقاق في تاريخ معين، وهو الشكل الأكثر شيوعاً، لتحديد ميعاد الاستحقاق، مثل “ادفعوا في يوم السادس من أكتوبر”.
(2) الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ الكمبيالة: قد تستحق الكمبيالة بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها، كأن يذكر في الصك “ادفعوا بعد شهر من تاريخه”.
(3) الاستحقاق لدى الاطلاع : تكون الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع، عندما يذكر فيها “ادفعوا لدى الاطلاع” أو “لدى الطلب” أو “عند التقديم”؛ وتكون بذلك واجبة الدفع، بمجرد تقديمها من جانب المستفيد إلى المسحوب عليه.
(4) الاستحقاق بعد مدة معينة من الاطلاع : قد تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، بعد مدة معينة من تقديمها إلى المسحوب عليه، من جانب المستفيد. مثال ذلك أن يذكر في الصك “ادفعوا بعد (3 أشهر) من الاطلاع”.
(5) الاستحقاق في يوم مشهور : يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في يوم معروف، كيوم عيد أو يوم سوق . مثل أن يقال “ادفعوا في يوم عيد الأضحى”، أو “في يوم رأس السنة الهجرية”، أو “في يوم السوق أو المعرض المشهور”.
ز. مكان الوفــاء
يجب أن تشتمل الكمبيالة على مكان الاستحقاق، الذي يمثل المحل، الذي يجب أن يجري فيه الدفع.
ولأن الكمبيالة، ورقة قابلة للتداول، بوسائل التظهير والمناولة، فإنه لا يُعرف من سيكون حامل الكمبيالة الأخير، الذي سيتقدم لاستيفاء قيمتها. لذا، فإن تحديد محل الوفاء، سيمكن حامل الكمبيالة الأخير من الاهتداء إليه.
على أنه يلاحظ، أن خلوّ الصك من هذا البيان، لا يؤدي إلى بطلانه، كورقة تجارية، ما دام موضحاً فيه موطن المسحوب عليه، إذ يُفترض في هذه الحالة، أن المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه، هو موطن المسحوب عليه، ومكان وفاء الكمبيالة أيضًا.
الشروط الموضوعيـــة
يُعَدّ إصدار الكمبيالة تصرفًا قانونيًا، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، وهي إرادة الساحب.
ولكن، لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني، وهي الرضاء (الإرادة)، والمحل، والسبب، والأهلية.
أ. الرضاء
ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة الساحب، إلى قبول التزام عليه، بتوقيع الكمبيالة.
ولصحة التزام الساحب، يجب أن يكون رضاؤه موجوداً، وسليماً، وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدليس؛ وإلاَّ كان التزامه باطلاً.
ب. المحل والسبب
محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه.
ومحل الالتزام، الذي يجب أن يثبت في الكمبيالة، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئاً آخر، غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار)، فقدَ صفته، ككمبيالة، وخرج من نطاق الأوراق التجارية.
كذلك، يجب أن يكون سبب التزام الساحب موجودًا ومشروعًا. ويشترط لمشروعية السبب ألاَّ يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة (كأن يجري سحب كمبيالة، وفاءً لصفقة مخدرات).
ج. الأهليــــة
يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتحقق في مَن أبرمه الأهلية اللازمة لذلك. وتُعَدّ الكمبيالة عملاً تجاريًا مطلقًا. لذلك، يشترط في من يوقِّعها، أن يكون أهلاً لتولي الأعمال التجارية، أي أن لا يكون مصابًا بأي عارض من عوارض فقدان الأهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم بالكمبيالة (وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر).
ويجب ملاحظة إمكانية سحب الكمبيالة، بالنيابة، من طريق وكيل الساحب الذي يوقّع الصك، ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله.
ثانياً: تداول الكمبيالـة
بدأ في أوروبا، منذ القرن السادس عشر، استعمال التظهير، كوسيلة لنقل الحق الوارد في الكمبيالة، من شخص إلى آخر. وعملية التداول هذه، تسمي بـ “حوالة الحق”. وعرف التظهير، منذ ذلك الوقت، عدة مراحل من التطوير؛ فتعددت أنواعه، لتشمل التظهير التام (الناقل للملكية)، والتظهير التوكيلي، والتظهير التأميني.
1 التظهير التـــام
التظهير التام، أو التظهير الناقل، ويُقصد به نقل الحق، الثابت في صك الكمبيالة، من المُظهِّر، بالكتابة على ظهرها، بما يفيد نقل ملكية ذلك الحق من المُظَهِّر إلى المُظَهَّر إليه.
ويشترط لصحة التظهير التام، استيفاء شروط موضوعية، تمثل الشروط نفسها، الواجب استيفاؤها في الكمبيالة، لصحة التزام المُظَهِّر، في مواجهة المظهر إليه. وهذه الشروط تمثل خلوّ إرادة المُظَهر من أي عيب من عيوب الإرادة؛ وأن يكون لهذا الالتزام محل وسبب مشروعان، كما يجب أن يكون التظهير من شخص كامل الأهلية.
وإضافة إلى الشروط الموضوعية، لا بدّ من شروط شكلية خاصة، لازمة لصحة التظهير، فيجب أن يكون تظهير الكمبيالة، كتابة، على الصك نفسه.
وعادة ما يؤشر بالتظهير على ظهر الكمبيالة، ومن هنا جاء اسم التظهير. ولكن هذا، لا يمنع من أن يكون التظهير على وجهها.
ولاستكمال الشروط الشكلية، فإن هناك بعض البيانات الإلزامية، الواجبة الاستكمال، لصحة عملية التظهير، أبرزها:
أ. تاريخ التظهيــر
تُعَدّ كتابة تاريخ التظهير، أي تاريخ تحويل الملكية إلى المظهَّر إليه، من البيانات، التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة.
وتحديد تاريخ التظهير، يفيد في أحكام الأهلية والإفلاس. فلو كان المظهِّر محجوزاً عليه، أو مفلساً، فإنه قد يلجأ إلى تقديم تاريخ التظهير، ليكون سابقاً على صدور قرار الحجز أو شهر الإفلاس، بهدف الإفلات من بطلان التصرف (التظهير).
وينتقد الفقهاء وبعض رجال القانون، نظام جنيف الموحد، المنظم لقواعد الأوراق التجارية، لعدم نصه على إلزام وضع تاريخ التظهير على الكمبيالة.
ب. اسم المُظهَّر إليه
يشترط إيضاح اسم من ستنتقل إليه الكمبيالة، بالتظهير. ويكون اسم المظهر إليه مقترناً بشرط الأمر “ادفعوا لأمر….”.
وقد تتكرر عملية التظهير عدة مرَّات، وبذلك تحمل الكمبيالة عدة توقيعات بالتظهير إلى الغير، حتى تستقر في يد المظهَّر إليه الأخير (الحامل الأخير)، الذي يطالب المسحوب عليه بالدفع في ميعاد الاستحقاق، المنصوص عليه في الكمبيالة.
ج. توقيع المظهِّر
يشترط، كذلك، توقيع الكمبيالة من قِبل المظهِّر، وإلاَّ عُدَّ التظهير باطلاً. وقد يكون التوقيع في حالة التظهير، إمّا كتابة، وإمّا خَتْماً، أو من طريق بصمة الإصبع.
2 التظهير التوكيلي
يقصد بالتظهير التوكيلي، ذلك التوكيل، الذي يسلِّم المالك، بمقتضاه، الكمبيالة إلى شخص آخر، مع توكيله بتحصيل قيمتها، بمجرد حلول ميعاد الاستحقاق، لحسابه (المُظهِّر). فيصبح المظهر صاحب الحق فيها؛ ومن ثَم، يستطيع، في حالة إفلاس الحامل (المُظهر إليه)، أن يسترد الصك، من دون أن تدخل قيمته في أصول التفليسة.
والتظهير التوكيلي، عادة ما يلجأ إليه حامل الكمبيالة؛ لأنه ليس لديه الوقت الكافي لتحصيل الكمبيالات، التي يحتفظ بها؛ أو لأن الكمبيالة مسحوبة على مكان آخر، بعيد عن مكان الحامل. وغالباً ما يكون المُظهر له في توكيل، مصارف أو مؤسسات مالية متخصصة، ذات فروع في دول العالم ومناطقه المختلفة.
وإضافة إلى الشروط المتعلقة بالتظهير التام، السابق ذكرها، فإن المظهر، لا بدّ أن يورد على الصك عبارة واضحة تفيد التوكيل، مثل عبارة للتوكيل، أو للتحصيل، أو “لقبض القيمة”. ويلاحظ أن بعض المصارف، تتسلّم كمبيالات من عملائها، مظهرة تظهيرًا توكيليًا، بغرض تحصيلها. وعلى الرغم من عدم تحصيل قيمة الورقة، نقدًا، فإن المصرف يضيف مبلغ الكمبيالة على حساب العميل.
ويُفسر ذلك بأنه لدى اتخاذ المصرف هذه الخطوة، فإن التظهير التوكيلي، يتحول، تلقائيًا، إلى تظهير تام.
3 التظهير التأميني
يقصد بتظهير الكمبيالة تظهيرًا تأمينيًا، أن يرهنها المظهر لدى المظهر إليه، ضمانًا لدَين المقرض (المظهر إليه)؛ فهو يرهن، بذلك، الحق الثابت له في الكمبيالة، لدى المظهر إليه، ضمانًا لدَين المقرض (المظهر إليه)، في ذمة المُظهِّر.
والتظهير التأميني نادر الحدوث، في الواقع العملي؛ وذلك لأن حامل الكمبيالة، في مقدوره أن يخصمها لدى المصرف، ليحصل على احتياجاته من النقود، بدلاً من رهنها.
وبالنسبة إلى صحة التظهير التأميني، فإن شروطه لا تختلف عن شروط التظهير التام، باستثناء ورود ما يفيد أن “التظهير قيمة للرهن”، أو “للضمان”، أو أي عبارة أخرى، تفيد المعنى نفسه.
ثالثاً: ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة
توجد عدة ضمانات، وضعها المشرّع للوفاء بقيمة الكمبيالة، بهدف أن يطمئن حاملها إلى الحصول على حقه، وحتى تؤدي الكمبيالة وظيفتها في البيئة التجارية، كوسيلة وفاء وائتمان. وثمة نوعان رئيسيان، لضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة:
- القبـــــول
يمثل القبول تعهدًا كتابيًا، سابقًا لتاريخ استحقاق الكمبيالة، من المسحوب عليه ـ بالوفاء بقيمتها، فور استحقاقها. وتعهد المسحوب عليه، لا بدّ من أن يتمثل في توقيعه الكمبيالة؛ ما يعني، علاوة على التزامه الكمبيالة، اعترافه بوجود مقابل للوفاء لديه.
وقبول المسحوب عليه الكمبيالة، يجب أن يكون كتابة على الورقة نفسها. ولا يشترط ذكر عبارة معينة، فيجوز أن يؤشِّر المسحوب عليه على الصك، بعبارة “مقبول”، أو “معتمد للقبول”، أو أي لفظ آخر، يفيد المعني نفسه.
ولأن القاعدة تنص على عدم وجود إلزام للمسحوب عليه بقبول الكمبيالة قبل ميعاد استحقاقها، (حتى مع توافر مقابل الوفاء لديه)، فإنه قد يمتنع عن قبولها. وفي هذه الحالة، يحق لحامل الورقة، المفاضلة بين الرجوع إلى الموقعين، أو الانتظار حتى حلول ميعاد الاستحقاق، وتجاهل الدفع؛ ذلك أن رفض قبول الكمبيالة، لا يعني، بالضرورة، رفض الدفع في ميعاد الاستحقاق.
وفي حالة اختيار حامل الصك الرجوع إلى الموقعين، قبل تاريخ الاستحقاق، فإن عليه إثبات امتناع المسحوب عليه، عن قبول الكمبيالة، بواسطة إجراء رسمي، يسمى “بروتستو عدم القبول”.
(وبروتستو) عدم القبول، هو ورقة رسمية من أوراق المحضرين، تثبت امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة، قبل ميعاد استحقاقها، فتُمكن (بذلك الإثبات الرسمي) حامل الكمبيالة، من الرجوع الفوري، إلى الموقعين على الصك.
ولحامل الكمبيالة الأخير، إثبات عدم القبول، في أي وقت، يتخلل الفترة ما بين رفض القبول وميعاد استحقاق الصك.
- تضامن الموقعيــن
مُنِحَ حامل الكمبيالة ضمانًا آخر، يتمثل في إعطائه حق الرجوع إلى جميع الموقعين على الكمبيالة (ساحب الكمبيالة ومظهرها وقابلها)، مطالباً إيَّاهم بالوفاء بقيمة الصك.
هذا يعني أن كل من وقع الكمبيالة، ملتزم، بالتضامن، بالوفاء بقيمتها. ولإعمال هذا التضامن، يشترط على حاملها الأخير، أن يقدم ما يُثبت امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمتها، في ميعاد استحقاقها؛ ويُثَبت ذلك، رسمياً، من طريق عمل (بروتستو) عدم الدفع.
(وبروتستو) عدم الدفع، هو ورقة من أوراق المحضرين، يُثبت فيها امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة، في ميعاد استحقاقها. وهذا الإجراء، يعطي الحق لحامل الصك، أن يرجع إلى الأشخاص الضامنين، في الكمبيالة؛ فهو بذلك يُعَدّ شرطًا للرجوع إلى الضامنين .
ويؤدي تحرير (بروتستو) عدم الدفع، إلى إلحاق ضرر بليغ بائتمان المسحوب عليه؛ وقد يكون توقفه عن الدفع مبرراً لشهر إفلاسه.
رابعاً: الوفاء بقيمة الكمبيالـة
إذا وفَى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة، يترتب على ذلك براءة ذمته؛ فضلاً عن براءة ذمة جميع موقعيها؛ وبذلك تنتهي حياة الورقة، إذ يمثل الوفاء من جانب المسحوب عليه، انقضاء الدَين الأصلي، الذي كان للساحب، في حدود المبلغ المدفوع.
أما إذا وَفَى المسحوب عليه، من دون أن يكون مدينًا عند الساحب (دون مقابل وفاء)، أو كان مدينًا بمبلغ أقلّ من قيمة الكمبيالة، كان له حق الرجوع إلى الساحب، ومطالبته بما دفعه، من دون وجود مقابل للوفاء.
ولإثبات الوفاء بقيمة الكمبيالة، يوقع الصك حامله، بما يفيد المخالصة. ثم يسلّم الكمبيالة للمسحوب عليه، بعد قبض قيمتها
