مبدأ المساواة بين حماية القضاء الإداري المغربي و تصور المواطن

مبدأ المساواة بين حماية القضاء الإداري المغربي و تصور المواطن

 

إن النظام السياسي المتشبع بحقوق الإنسان و الإرادة السياسية المقتنعة بها ، هما اللذان يضمنان كافة الحقوق. على اعتبار أن الحقوق الأساسية هي العمود الفقري لكل الحقوق الأخرى بل هي مفتاحها و الضامن لها، ضمن النظم السياسية.
ومن المهم الإشارة إلى أنه يمكن النظر إلى المساواة كمبدأ قبل أن ينظر إليه كحق، حيث تعد ركنا لبناء دولة الحق و القانون إلى جانب احترام تسلسل القواعد القانونية و استقلالية القضاء.و لقد كان مبدأ المساواة محل العديد من قرارات المجلس الأعلى وأحكام المحاكم الإدارية و بالاطلاع على العديد من القرارات و الأحكام القضائية الإدارية يتضح أن القضاء الإداري لا يتردد في التصريح بالإلغاء إذا ما تبث له خرق أو مساس بالحق في المساواة غير أن السؤال يطرح حول : رأي المواطن وتصوره حول دور القضاء الإداري المغربي في حمايته لهذا المبدأ ؟

أولا : مبدأ المساواة من خلال الاجتهاد القضائي الإداري

لقد كان لاجتهادات المجلس الأعلى دور مهم في توضيح المقصود من وراء هذا المبدأ في العديد من قراراته ، إذ لا يصرح بإلغاء القرار المطعون فيه إلا بعد تأكده من المساس الفعلي بالحق في المساواة. وهذا ما يتضح من خلال قراره الذي جاء فيه : “..إن مبدأ المساواة في تحمل التكاليف العمومية لا ينطبق إلا فيما يتعلق بالأشخاص الموجودين في حالة مماثلة إذ أن الإدارة من حقها أن تسن أنظمة متباينة لأصناف متباينة من الأفراد أو النشاطات بدون أن تخرق من أجل ذلك مبدأ المساواة. فالقرار المطعون فيه لا يخترق مبدأ المساواة أمام التكاليف العمومية…”.
غير أنه إذا اتضح أن الإدارة ميزت في التعامل بين مواطنين من نفس الصنف أو الفئة، فإن المجلس الأعلى لا يتردد في التصريح بالإلغاء و هذا ما جاء في قراره : “…يعتبر إخلالاً بمبدأ المساواة ومن ثم شططا في استعمال السلطة : رفض الوزير الفلاحة منح الطالب شهادة بطبيعة الأرض المطلوبة…”. و من الملاحظ أن مجال الوظيفة العمومية شكل مجالا خصبا لخرق هذا المبدأ، و بالتالي لتصريح القضاء الإداري المغربي بإلغاء القرارات الغير القانونية. حيث نجد مثلا فيما يخص ترقية الموظفين أن المجلس الأعلى قضى بأن : “..مبدأ مساواة الموظفين أمام القانون و أمام الفرص المتاحة لترقيتهم يفرض على الإدارة أن تستجيب لطلب الطاعنين الذين يوجدون في نفس الوضعية القانونية التي كان عليها أحد زملائهم و رفض إدماجهم في سلم واحد جميعا، قرار يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة..”.
وإذا كان القضاء الإداري المغربي لا يتردد في التصريح بالإلغاء نظرا للخرق الذي يطال هذا المبدأ. فإن السؤال المطروح هو: هل هذا الاعتقاد سائد لدى المواطن المغربي؟ بعبارة أخرى هل المواطن المغربي يعلم بأن القضاء الإداري المغربي يؤدي دوره في حماية الحق في المساواة في القضايا المعروضة أمامه بشكل جيد؟

ثانيا : مدى قدرة القضاء الإداري المغربي على حماية هذا الحق في نظر المواطن.

بالاعتماد على طرحنا للسؤال الآتي: في نظرك ما هو مستوى حماية القضاء الإداري المغربي للحق في المساواة؟ ضعيف، متوسط أم جيد؟ نحصل على الإجابات التالية :
ضعيـف 151 . أي بنسبة 50.33 في المائة.
متوسـط 120 . أي بنسبة 40%.
جيـد 29 . أي بنسبة 9.66% .
المجمـوع 300. بنسبة 100% .
لقد ذهب 151 من المشاركين في عينة البحث بأن حماية القضاء لحق المساواة ضعيفة أي ما يمثل نسبة 50.33 في المائة. و مما يثير التساؤل أن 120 آخرين يرون أن مستوى الحماية متوسط أي ما يقابل 40 أي أن 90.33 في المائة لا يرون بأن القضاء الإداري يقوم بحماية جيدة للحق في المساواة.