أوجه الرقابة القضائية على أعمال الإدارة

تعد رقابة القضاء على أعمال الإدارة أهم صور الرقابة وأكثرها ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم لما تتميز به الرقابة القضائية من استقلال وحياد ،و لتكتمل مكونات الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات فيها …تحت مظلة القضاء العادل تحترم الحريات وتصان الحقوق وبغياب هاته المِظلة القضائية العادلة المستقل النزيهة تهدر الحقوق وتنتهك الحرمات. و من مقتضيات العدل أن تخضع الدولة بهيئاتها وأفرادها جميعهم لأحكام القانون ولا تبتعد عن نطاقه .
و التنظيم القضائي في أغلب الدول تماشى مع وجود نوعين من الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، حيث لم يميز النوع الأول بين الأشخاص والإدارة في مراقبة تصرفاتهم وبالتالي يخضعون لمسطرة القضاء العادي، ويسمى نظام القضاء الموحد .أما النوع الثاني فيسمى القضاء المزدوج .
ويتم فيه التمييز بين منازعات الأشخاص ويختص بها القضاء العادي، والمنازعات الإدارية وتخضع لقضاء متخصص هو القضاء الإداري.

أولا : القضاء الموحد 

تختص جهة قضائية واحدة بالنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أنفسهم أو بينهم وبين الإدارة أو بين الهيئات الإدارية ذاتها ، ويتواجد هذا النظام القضائي في انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى .لذلك يتميز هذا النوع من القضاء كونه أكثر اتفاقاً مع مبدأ المشروعية، حيث يخضع الأفراد والإدارة إلى قانون واحد مما لا يسمح بمنح الإدارة أي امتيازات في مواجهة الأفراد .بالإضافة إلى بساطة إجراءات التقاضي إذا ما قورنت بأسلوب توزيع الاختصاصات القضائية بين القضاء العادي والإداري في نظام القضاء المزدوج .
فقد وجهت إليه انتقادات من حيث أنه : يقضي على الاستقلال الواجب توفره للإدارة بتوجيه الأوامر إليها مما يعيق أدائها لأعمالها، و هو ما يدفع الإدارة إلى استصدار التشريعات التي تمنع الطعن في قراراتها، ولا يخفى ما لهذا من أضرار بحقوق الأفراد وحرياتهم . و من جانب أخر، فإن نظام القضاء الموحد يؤدي إلى تقرير مبدأ المسؤولية الشخصية للموظفين، مما يدفع إلى الخشية من أداء عملهم بالوجه المطلوب خوفاً من المساءلة.

ثانياً : القضاء المزدوج

يقوم النظام القضائي المزدوج على أساس وجود جهتين قضائيتين مستقلتين:
جهة القضاء العادي، وتختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة عندما تتصرف كشخص من أشخاص القانون الخاص. ويطبق القضاء على هذا النزاع أحكام القانون الخاص .و جهة القضاء الإداري، تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة عندما تظهر الأخيرة بصفتها صاحبة السلطة وتتمتع بامتيازات لا يتمتع بها الأفراد. ويُطبق القضاء الإداري في المنازعة المعروضة قواعد القانون العام . وتعتبر فرنسا مهد القضاء الإداري، ومنها انتشر هذا النظام في الكثير من الدول كمصر والعراق لما يتمتع به من خصائص مهمة. فالقضاء الإداري قضاء إنشائي يسهم في خلق قواعد القانون العام المتميزة عن القواعد العادية في ظل القانون الخاص، والتي يمكن من خلالها تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم .