التنظيم القضائي بالمغرب ملخص السداسية الرابعة قانون عربي pdf S2

التنظيم القضائي بالمغرب يقوم التنظيم القضائي بالمغرب على غرار القوانين المقارنة عدة مبادئ أساسية تعتبر بمثابة التوجه والموقف اللذين تبناهما المشرع المغربي فيما له عالقة بتنظيم المحاكم أيا كان نوعها. المبادئ المتعلقة بالنظام القضائي:
مبدأ استقلالية القضاء.
يقصد بمبدأي استقلالية السلطة القضائية أن تتمتع هذه السلطة بالاستقلال عن الهيئات الدستورية الأخرى والسلط التي نص عليها الدستور، وكذا عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ويراد بهذا المبدأ أيضا تمتع القضاة كأفراد موكول إليهم آمر البث في الملفات التي تعرض عليهم بنوع من الحياد والإستقلال وعدم التأثر او الخضوع ألي جهة كيفما كانت.
هدا المبدأ يتخذ مظهرين:
أولا: استقلال مؤسساتي:
الفصل 107 الدستور ينص على أن: السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية:
أ -استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية: سيادة الدولة ترتكز على ثلاث سلط هي:
-السلطة التشريعية : تقوم بسن القوانين ومراقبة العمل الحكومي وفق آليات دستورية، ال تتدخل في عمل السلطة القضائية.
-السلطة التنفيذية: تنفد وتطبق تلك القواعد الموضوعة من السلطة التشريعية -السلطة القضائية الفصل في المنازعات التي تنشأ ما بين الأفراد او بينهم وبين السلطة التنفيذية.

جعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية قائمة الذات:بدستور2011 تم تغيير اسم المجلس الأعلى للقضاء الى  المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأصبح  حسب الفصل 125يتشكل من: -الرئيس حسب يترأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية و يتألف ايضا من :
-رئيس الأول لمحكمة النقض و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس الغرفة الأولى بمحكمة -أربعة ممثلين من محاكم الإستئناف ينتخبون من قضاتها -ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبون أيضا من قضاتها مع مراعاة تمثيلية نسائية من بين الصنفين الآخيرين. -خمس شخصيات معينة من طرف جاللة الملك￾رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية: – تطبيق الضمانات الممنوحة لاستقالا القضاء : الإستقلالية في التعيين الترقية النقل والتأديب.