droit pénaleقوانين و شروحاتمباريات الماسترمراجع عربيةمكتبة قانونية

اجراءات المحاكمة الجنائية و الاثبات الجنائي pdf

تحميل كتاب اجراءات المحاكمة الجنائية و الاثبات الجنائي

تحميل كتاب اجراءات المحاكمة الجنائية و الاثبات الجنائي

مقدمة عن الكتاب
إذا كانت الدعوى
العمومية قد رفعت على المتهمين بأنهم مع آخرين ضربوا المجنى عليه عمدأ مع سبق الإصرار
فأحدثوا به عاهة مستديمة ، فإنه يكون لهم أن يبسطوا ل لمحكمة دفاعهم في أية صورة يرونها
محق قة لدعمه. و لا يحول دون ذلك أن يكون أحد المتهمين متعذرة محاكمته معهم. و إذن
فإذا كانت المحكمة قد أجلت الدعوى بالنسبة إلى أحد المتهمین و قصرت المحاكمة عليهم
فنعيهم ذلك عليهم لا يكون له من وجه ، و خصوصا إذا كانوا لم يضاروا من ذلك لثبوت سبق
الإصرار في حقهم م ما يجعل الجاني ين جميعا مسئولين معا عن الفعل المرتكب
(طعن1894 لسنة 19
ق ، جلسة 1900/1/17)
الأصل في الأحكام
اعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء المحاكمة ، فإذا كان الثابت بمحضر
الجلسة أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فأنكرها ، و لم يرد في هذا المحضر أن
محاميا حضر معه ، فإن ما يثيره المتهم في طعنه من أنه قد حضر ل لدفاع عنه محام و أن
كاتب الجلسة أمتنع عن إثبات مرافعة المحامي بحجة أنه لم يقدم تمغة المحاماة ذلك لا
يقبل منه
طعن ۱9 لسنة ۲۰ق
جلسة ۱۹۰۰/۳/۱۹(
الأصل في المحاكمة
الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة ، و تسمع فيه الشهود
في حضور المتهم ، ما دام سماعهم م مكنا. فإذا كانت محكمة أول درجة قد قضت في الدعوى
بالعقوبة دون أن تسمع شهودا ، و كان المتهم قد طلب أمام محكمة الاستئناف سماع الشهود
إلا أنها لم تسمعهم أيضا، و قضت في الدعوى دون أن تبين علة عدم سماعهم ، فإن الحكم
يكون معيبا متعينا نقضه
طعن ۲۱۶ لسنة ۲
۲ق ، جلسة ۱۹۰۲/۶/۱۶(
أسباب البراءة في
المحاكمات الجنانية مركز البحوث القانونية إنه و إن كان يجب أن يكون المتهم آخر من
يتكلم إلا أنه إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه سمعت
المحكمة المدعي بالحق المدني ، ثم لم يدع المتهم أنه طلب إلى المحكمة أن تسمعه فرفضت
، م ما يعتبر معه أنه تنازل عن حقه و لم يجد فيما أبداه المدعی بالحق المدنی ما يستوجب
ردا من جانبه فذلك لا يبطل المحاكمة
طعن 1۰۲۳ لسنة
۲۱ق ، جلسة ۱۹۰۱/۱۲/۳۱(
الأحكام الجنائية
يجب أن تبني بصفة أصلية على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة و
تسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم م مكنا. فإذا كانت محكمة أول درجة
قد حكمت بإدانة المتهم دون أن تجرى أيتحقيق أو تسمع شهودا ، و كانت المحكمة الاستئنافية
هی الأخرى قد فعلت ذلك ، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
طعن 1۰6۷ لسنة
۲۰ق جلسة ۱/۷ ۱۹۰۰/۱(
……..
……..
……..
لتحميل الكتاب
اضغط هنا

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button