semestre 3

ملخص مادة القانون الإجتماعي للتحميل السداسية الثالثة

ملخص مادة القانون الإجتماعي للتحميل السداسية الثالثة

القانون الإجتماعي ينقسم إلى العمل التابع والعمل الحر:

فالعمل التابع هو؛ ينظمه قانون الشغل، و شخص يقوم بعمله تحت اشراف رب عمله و توجهيه مقابل اجر.
أما العمل الحر هو؛ قيام الشخص بمزاولة عمله بدون رقابة عليه من اي جهة.
لكي يخوض العمل التابع لمقتضيات مدونة الشغل لابد من اجر مدفوع للأجير من طرف رب عمله.
القانون الإجتماعي قانون حديث النشأة مقارنة مع القوانين الأخرى، هو فرع من فروع القانون الخاص، أي مجموعة القواعد والضوابط القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المؤاجرين الخصوصيين من جهة، ومن يشتغلون تحت سلطتهم وإشرافهم من جهة أخرى بسبب الشغل وكذا القواعد التي تحكم الضمان الإجتماعي.
القانون الإجتماعي أو قانون الشغل؛ هو مجموعة القواعد والضوابط التي تحكم الرابطة العقدية الخاصة والمتعلقة بالعمل الذي يقوم به أشخاص مقابل أجر تحت إمرة أشخاص آخرين تحت إشرافهم وتوجيههم.

خصائص القانون الإجتماعي أو قانون الشغل:

* قانون حديث النشأة؛
* قانون يمتاز بصفة آمرة؛
* قانون اجتماعي لأنه أحدث من اجل العمال؛
* قانون مستقل عن باقي القوانين الاخرى.

مصادر القانون الإجتماعي أو قانون الشغل:

– مصادر داخلية (مصادر داخلية عامة مصادر داخلية خاصة)
– مصادر خارجية


أولا: المصادر الداخلية :

    – مصادر داخلية عامة:

1/ التشريع الذي ينقسم إلى؛ [الدستور، التشريع العادي، التشريع الفرعي]
 الدستور: جميع الدساتير منحت لكل مواطن حق العمل و حق انشاء النقابات و حق الاضراب عن العمل.
– التشريع العادي: يصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان)
– التشريع الفرعي: هي المراسيم والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية.

2/ العرف
3/ الإجتهاد القضائي


مصادر داخلية خاصة:

1/ الإتفاقيات الجماعية: هي التي تنتج عن اتفاق بين عدة اجرين و ممثلي النقابات و تكون ملزمة للطرفين، و يمكن ان تتعدى الاقليم الذي ابرمت فيه.
2/ الأنظمة الداخلية (النظام العام): فرضه المشرع المغربي في المادة183 من مدونة الشغل على صاحب المقاولة و يعرضه على ممثلي النقابات و الآجرين و يصادق عليه من طرف وزارة الشغل.

ثانيا: المصادر الخارجية

1***الإتفاقيات الجمـــــــــــــــــــــــاعية أو الإتفاقيات المفتوحة أو المتعددة الأطراف: هي الاتفاقيات التي تبرم مع مجموعة من الدول و يمكن لأي دولة الانضمام اليها و هناك اتفاقيات اقليمية.
2***الاتفاقيات الثنـــــــــــــــــائـــــــــية: هي التي تبرم بين دولتين من اجل حماية عمال كل دولة داخل الدولة الاخرى.
3***الإعلانات والمواثيق الدولية.

 المحاضرة الثانية: القانون الإجتماعي

ده:إشراق الإدريسي

المحور الأول: خصائص عقد الشغل

1/ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﻤﻰ:

ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻧﻈﻤﻪ ﻭ ﻣﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﻫﻮ ” ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ” ﻋﻜﺲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

2/ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ :

ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺠﺰﻩ ﻟﻪ ﺍﻷﺟﻴﺮ .

3/ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ :

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻘﺪ ﺯﻣﻨﻲ ﻷﻥ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﻤﺸﻐﻠﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺛﻢ ﻳﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﻞ …
ﻭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﺴﺨﻪ ﺃﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﺇﺫ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻷﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺸﻐﻠﻪ.

4 ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ:

 ﺃﻱ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺧﺒﺮﺓ ﻭ ﺳﻤﻌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺃﺟﻴﺮ ﺃﺧﺮ.

5/ عقد الشغل أقرب إلى عقود الإدعان:

عقود الإدعان هي تلك التي ينفرد فيها أحد بتحديد شروطها وكيفية العمل فيها وكذلك ترتيب آثارها دون مشاركة الطرف الآخر.
نطاق تطبيق قانون الشغل:

المحور الأول: المقاولات الخاضعة لمدونة الشغل:

الماده 1 من قانون الشغل حدد المشرع على سبيل الحصر المقاولات التي تخضع لمدونة الشغل وهي: ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﺷﻐﻞ، ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺋﻪ، ﻭ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻻﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻓﻼﺣﻴﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﻄﻮﺍ ﺑﻌﻘﺪ ﺷﻐﻞ، ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺷﻐﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ .

1/ الاجراء الذين لا تسري عليهم مدونه الشغل:

عمل المشرع المغربي في مجال الشغل على توسيع قاعده المستفيدين من قانون الشغل عبر مجموعه من الآليات من بينها الاعتماد على التبعيه الاقتصاديه كبسط لتطبيق مدونة الشغل على الاجراء الذين تقتضي وضعيتهم الاجتماعيه والاقتصاديه اخضاعهم لهذه الحمايه من بين هؤلاء:
— أجراء المنازل
— الممثل أو الوسيط في التجاره والصناعه )انظر ماده المادة 4 من مدونه الشغل الفقره الاولى.
=>”ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻐﻞ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻴﺖ . ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺻﺮﻑ .
ﻳﻌﺘﺒﺮ، ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ، ﻣﺸﻐﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺻﺮﻑ، ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﺣﺮﻓﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺯﻭﺟﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ، ﻭﺑﻤﻌﻴﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻭﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﺣﺮﻓﺘﻪ ﺇﻣﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﻴﺌﻬﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ”.

2/ المشغلون الذين لا تسري عليهم مدونة الشغل:

لم يقتصر المنع والاستثناء لبعض الفئات من الاجراء بل تعداه إلى المؤاجرين وهذا ما أشارت اليه الماده 4 من مدونه الشغل “ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻳﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ، ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ .
ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
– ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ؛
– ﺃﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ؛
– ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ .

المحور الثاني: الهيئات المتداخلة في تطبيق قانون الشغل: يتبع في المحاضرة التالية .

يمكنك الإطلاع على العقد المحدد المدة و غير المحدد المدة

ملخص مادة القانون الإجتماعي للتحميل؛

قانون الشغل؛

الوسوم
Montre plus

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق