droit civilmémoirethèses et mémoireقوانين و شروحاتمراجع عربيةمكتبة قانونية

رسالة تحت عنوان نظام التنفيذ المعجل على ضوء قانون المسطرة المدنية

رسالة تحت عنوان نظام التنفيذ المعجل على ضوء قانون المسطرة المدنية

القسم الأول : الدعوى
المدنية : المسطرة وإجراءات التحقيق

 إذا كان موضوع التنظيم القضائي
الخاص يبحث في الجهاز القضائي في حال سكونه ويتضمن القواعد المنظمة للقضاء هيكليا ووظيفيا
، فإن موضوع مسطرة القضاء الحقوق الخاصة أو المسطرة المدنية بالمفهوم الضيق يعرض لدراسة
النشاط القضائي في حال حركته ، وعليه فإن موضوع هذا القسم هو دراسة الدعوى القضائية
من حيث مفهومها وأصنافها وشروط قبولها ( الباب الأول ) ، ثم من حيث مسطرة القيام بها
والتحقيق فيها إلى حين صدور الحكم في موضوعها ( الباب الثاني )

الباب الأول : النظرية
العامة للدعوى القضائية

 الدعوى هي الصورة الفنية للادعاء
القانوني في المجال الإجرائي ، وقبل القيام بها أمام القاضي ندرس ماهيتها وأصنافها
وشروط قبولها ، وهو مضمون نظرية الدعوي وعليه يقتضي هذا الباب دراسة ماهية الدعوى القضائية
من حيث تعريفها وتمييزها عما يشتبه بها ( الفصل الأول ) ، فدراسة شروط قبول الدعوى
القضائية الفصل الثاني ) ، ثم دراسة أصناف الدعوى القضائية الفصل الثالث ) الفصل الأول
: ماهية الدعوى القضائية يقتضي بحث ماهية الدعوى القضائية التعريف بها ، ثم تمييزها
عما يشتبه بها من مطالبة فضائية وخصومة ورخصة الالتجاء إلى القضاء ، وذلك في مبحثين
على التوالي .
المبحث الأول : تعريف
الدعوى القضائية
 الدعوى القضائية بحسب تعريفاتها
المعاصر . هي انعاء قانوني من حيث يعتد به القانون الإجرائي ويجعل منه محلا للإجراءات
القضائية ، أو بعبارة أخرى محلا ابتدائيا للعمل القضائي ، والادعاء القانوني هو تأكيد
شخص لحق أو مركز فانوي قبل شخص آخر بناء على واقعة معينة . فهو إخبار براي وليس إعلان
عن إرادة . وهو أيضا مجرد زعم أو قول نتيجة تطبيق ذاتي للقانون ، وبذلك فهو حصيلة تقرير
انفرادي لإرادة القانون في حالة  واقعية معينة
، لذلك لا برئب المشرع على مجرد صدوره احترام مضمونه و إنما يتوقف هذا على أمر خارجي
قد يتحقق أو لا يتحقق ، هو أن يتبناه العمل القضائي . وما انتهى اليه الفقه المعاصر
، سبقه إليه الفقه الإسلامي المالكي . فقد عرف الإمام أبو عبد الله بن عرفة الدعوى
القضائية في كتابه الحدود بقوله : ” الدعوى قول هو بحيث لو مسلم أوجب لقائله حقا
” . ويستفاد من شرح أبي عبد الله محمد الأنصاري الشهير بالرصاع أن الدعوى الشرعية
هي التي تستحق الجواب ويلزم القاضي الخصم بالجواب عنها ، فإن لم يجب حكم عليه لما رتبه
ابن عرفة على التسليم بالقول من طرف الخصم من إيجاب الحق للمدعي . لأنه إن لم تكن الدعوى
توجب حقا للقائم بها رغم تسليم خصمه ، لما استحقت جوابا ولما الزم القاضي الخصم بالجواب
عنها المبحث الثاني : تمييز الدعوى القضائية عما يشتبه بها أولا : الدعوى القضائية
والمطالبة القضائية إن فكرة الدعوى القضائية باعتبارها وسيلة قانونية للحصول على الحماية
الفضائية ومحلا ابتدائيا للعمل القضائي ، تحتوي على عنصرين :
.
عنصر موضوعي : وهو الادعاء بحق أو بمركز قانوني .
 عنصر شكلي : وهو القالب المسطري
والشروط الإجرائية التي ينبغي أن يقدم من خلالها الإدعاء ليعتد به كمحل للعمل القضائي
غير أن الذي يستغرق مفهوم الدعوى القضائية أكثر هو الجانب الموضوعي الذي هو الأدعاء
.
 فإذا قلنا ” الدعوى
” التصرف المعنى إلى الجانب الموضو على أكثر من انصرافه إلى الجانب المسطري .
لكن إذا أردنا أن ترمز للجانب المسطري ونغليه في المعنى ، فالاصطلاح المناسب هو
” المطالبة القضائية ” قالمطالبة القضائية اذن هي بالأساس الأحماء في شكل
تصريح شفوي او مقال……..
…….
……
…..
 
 
لتحميل المرجع
كامل إضغط هنا

Montre plus

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق