droit pénaleEMPLOIقوانين و شروحاتمباريات الماسترمراجع عربية

تحميل القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح طبعة 2020 pdf

تحميل القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح طبعة 2020

تحميل القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح طبعة 2020

مقدمة عن الكتاب

ينقسم القانون الجنائي
إلى قسمين: قسم عام يحد د المبادئ العامة التي يخضع لها هذا القانون، وقسم خاص يبين
الجرائم والعقوبات المقر رة لها. فبعد أن يقوم القسم العام بدور
تأصيلي مجرد في إيضاح المبادئ العامة التي تحكم
القانون الجنائي، يؤدي القسم الخاص
دورا تطبيقيا، فينص على الجرائم وعقوياتها
في حدود الإطار الذي يرسمه القسم العام.
وإذا
كان القسم العام ل لقانون الجنائي يحظى بأهمية بالغة من الناحيتين النظرية والعملية
باعتباره القسم الذي يرسي الأصول العامة لقاعدة
التجريم والعقاب، فإن القسم الخاص
يقف في سلم الأهمية على نفس الدرجة. باعتباره
يؤدي في معظم أحكامه دورا تطبيقيا،
فينص على الجرائم وعقوباتها في حدود الإطار
الذي يرسمه القانون العام.
كما أنه وفي ظل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
لا يمكن الاستغناء عن القسم الخاص
والاكتفاء بقسم عام مجرد لا يحدد الجرائم
ويبين عقوباتها. فإذا سکت القانون عن تجريم
فعل
معين أو عن بيان عقوبته، كان هذا الفعل بعيدا عن نطاق القانون الجنائي.
وبناءا على ذلك،
فإن بحث القسم الخاص من القانون الجنائي دورا مهما لا غنى
عنه
في ظل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
فالقسم الخاص من
القانون الجنائي يعد بمثابة التجسيد الواقعي لقاعدة شرعية الجرائم
والعقوبات، وتطبيقا ل لاحكام والنظريات التي يتضمنها
القسم العام.
والقسم الخاص من القانون الجنائي هو موضوع
دراستنا ولذلك سنقف عند تحديد
تعريفه وبيان أهميته
=تعريف القسم الخاص
من القانون الجنائي
يقصد بقواعد القسم
الخاص من القانون الجنائي تلك القواعد التي تحد د كل جريمة على
حدة من حيث أركانها وعقوباتها والظروف الخاصة بها. ومعنى هذا أن القسم الخاص يتألف من النصوص التي
تعين كل فعل من الأفعال المعاقب
عليها كالقتل أو السرقة أو الاغتصاب. .
. فتحد د كل جريمة من هذه الجرائم المختلفة على
حدة،
وتحلل عناصرها الخاصة بها،
وأركانها التي تميزها عن غيرها من الجرائم
الأخری،
. القانون الجنائي
الخاص المعمق في شروح
وتفصح عن الظروف
التي تكتنفها، والتي تزيد أو تنقص من جسامتها، ثم تعين بعد ذلك
الجزاء المقر ر لها. ويلاحظ
من الزاوية التاريخية أن القسم الخاص أقدم وأسبق في الظهور عن القسم العام
ذلك أن التشريعات القديمة لم تكن ت تضمن غير نصوص
القسم الخاص، فالدراسة التاريخية
للقانون الجنائي تكشف عن أن القسم الخاص
كان المصدر الذي استمدت منه التشريعات
الجنائية الأحكام العامة المجردة التي تكون
بها القسم العام، فقد نشأت هذه الأحكام عن
طريق
استقراء قواعد القسم الخاص، ثم تأصيلها وردها إلى مجموعة من الأصول الكلية.
وباعتبار قواعد القسم
العام أحكاما تهتم بكليات القانون الجنائي، فهي تكاد تكون ثابتة
ومستقرة لا يطالها التغيير، على خلاف قواعد القسم
الخاص التي تخضع دائما ل لتغيير
بكونها أكثر اتصالا
بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي هي بالضرورة متنوعة
ومتطورة بحسب تطور الزمان والمكان. فالدول تضع سياستها
الجنائية وفقا لما تقتضيه
مصالحها وظروفها وأنظمتها. فهناك أفعال
لم تكن مجرمة في السابق وأصبحت مجرمة، إذ
قد يرى
المشرع حماية مصلحة معينة تبر رها ضرورة مستحدثة فيسن تشريعا يعتبر فيه ما
يسيء إلى هذه المصلحة جريمة
= أهمية دراسة القسم
الخاص من القانون الجنائي :
يعد القسم الخاص
جزءا لا غنى عنه لفهم القسم العام من القانون الجنائي، فهو الجزء
الذي يضع موضع التطبيق الأحكام العامة الواردة به
في صورة واضحة، كما ت تضح هذه
الأهمية في وضع مبدأ الشرعية الجنائية موضع
التطبيق العملي. فبدون نصوص القسم
الخاص يبقى هذا المبدأ فارغ المضمون حتى
ولو نص عليه صراحة في القسم العام من
القانون الجنائي فهو – القسم الخاص- يحد
د الأفعال التي تعد جرائم وعقوبتها كما يعتبر
…………
…………
…………
للتحميل اضغط هنا

الوسوم
Montre plus

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق