ملخص الأنظمة الدستورية المقارنة السداسية الثالثة للمعاينة و التحميل
ملخص الأنظمة الدستورية المقارنة السداسية الثالثة للمعاينة و التحميل
ملخص الأنظمة الدستورية ؛ عملا بقواعد الأنظمة النيابية فإن أغلب دساتير الدول الديمقراطية تعمل وفق 3 طرق:
1. الجمع بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في البرلمان وهو نظام حكومة الجمعية
2. الفصل بين الجهازين وتقرير مبدأ الفصل بين السلط ويسمى النظام الرئاسي
3. التوفيق بينهما والتعاون بين المؤسسات الأساسية وهو النظام البرلماني
المحور الاول : مبدأ الفصل بين السلطات
يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية الغربية الحديثة، وهو مبدأ رئيسي للديمقراطية في جوهرها ، على نحو يماثل في ذات الأهمية مبدأ سيادة الشعب، ويرجع هذا المبدأ إلى المفكر الفرنسي الشهير ” مونتسكيو ” حيث صاغ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية ، التنفيذية و القضائية ، في كتابه ” روح القوانين ” الذي ألفه سنة 1748 ، والذي كان تأثيره على النظام السياسي في فرنسا كبيرا جدا كما تأثر بالمفكر “جون جاك روسو” في كتابه العقد الاجتماعي.
و قد جاء مبدأ الفصل بين السلطات في القرن 18 حيث كان النظام الملكي سائدا في أوربا، هذه النظم الملكية كانت مؤسسة على فكرة الملكية المطلقة و ذلك بتركيز سلطات الدولة التنفيذية و التشريعية و القضائية في يد شخص واحد و هو الملك، فكانت السيادة حكرا على الملك وحده، رغم وجود أجهزة و موظفين يساعدون الملك في السلطة وإدارة شؤون الدولة ، إلا أن دورهم كان هامشيا لأن القرارات الكبرى كانت تتخذ بإرادة الملك وحده ، و نتج عن ذلك شيوع الاستبداد و الظلم و العدوان على حقوق و حريات الأفراد، و غياب دولة الحق والقانون و المشروعية هذا ما سنقدمه لكم في ملخص الأنظمة الدستورية المقارنة .
الفقرة الأولى : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات
يعتبر مونتسكيو أهم من نادى بهذا المبدأ في كتابه روح القوانين ، واعتبر كأحد مبادئ الديمقراطية ، فهو نموذج للحكم الديمقراطي ، وفي إطار هذا النموذج فان الدولة مقسمة إلى سلطات، كل سلطة مستقلة في الصلاحيات ومجالات المسؤولية، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ثم السلطة القضائية.
1) السلطة التشريعية :
متمثلة في البرلمان ، وهو المسؤول عن التشريع ، ويقوم أيضا بدور الرقيبعلى الحكومة.
2) السلطة التنفيذية :
متمثلة في الحكومة وهي المسؤولة عن تنفيذ القوانين المشرعة من البرلمان ، و إدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية ، فالحكومة هي المسؤولة على تنفيذ السياسات والقوانين التي يضعها البرلمان.
3) السلطة القضائية :
تختص بالقضاء وفصل النزاعات بين الناس و بين المؤسسات.
لكن يبقى جون لوك أول من نادي بالفكرة في القرن 17 في كتابه محاولة في الحكم المدني ، حيث عمل على تفسير نظرية الدولة الليبرالية الرافضة لكل أنواع الاستبداد والحكم المطلق الفردي ومحاولة تحقيق توازن بين السلط ثم التوفيق بين امتيازات الدولة وحقوق المواطنين ، وهي مفاهيم أساسية تقوم عليها النظم الليبرالية الغربية اليوم .
يرى لوك أن أهم سلطتين في الدولة هما السلطتين التشريعية في البرلمان والتنفيذية (الحكومة التي تضم الإدارة والعدل، وقد عمل مونتسكيو على تطوير هذه النظرية وكان هدفه هو الحد من السلطة المطلقة للملك البريطاني بإعطاء الحكم لعدة هيئات مستقلة تنفرد كل منها بسلطات مختلفة.
فالملك له الجهاز التنفيذي لكن يبقى حق الاعتراض مكفولا للمجلس التشريعي الذي يمثل الأمة ، أما السلطة القضائية فهي بمثابة الحكم ، تراقب السلطتين تحسبا لأي تجاوز من أحدهما على اختصاصات الأخر ، الشيء الذي قد يضر بمصالح المواطنين .
حرصت الثورة الفرنسية على تكريس مبدأ الفصل بين السلط في جميع المواثيق وإعلانات الحقوق والدساتير المتعاقبة ، لكننا نشير إلى هذا المبدأ لا يعمل إلا في ظل حكومة نيابية ونظام النيابي ، حيث الأمة هي مصدر السلطات وليس الحكم الفردي المعتمد على السلطة المطلقة للملك.
يؤكد مونتسكيو أن اجتماع السلطة التنفيذية والتشريعية في يد الملك هو فساد الحكم بعينه ، فعندما يقوم الملك بسن القوانين وفي نفس الوقت يمارس السلطة التنفيذية أي الحكم يصبح كل شيء في مهب الريح، سواء إذا مارس ذلك شخص واحد أو مجلس أعيان أو مجلس نبلاء، هذه السلطات يؤكد مونتسكيو وهي التشريع والحكم والقضاء يجب أن لا تجتمع في يد واحدة ، واجتماعها في يد هيئة واحدة أو شخص واحد هو الخراب بعينه وتضيع معه حقوق المواطنين .
الفقرة الثانية : محتوى مبدأ الفصل بين السلطات
فصل السلطات لا يعني الفصل التام بين السلطتين بل هو نوع من المرونة والتفاهم والتعاون كي لا تطغى سلطة على سلطة ، يقول مونتسكيو : ” بالرغم من الفصل بين السلط إلا أن هذه السلط تجد نفسها بالضرورة مجبرة على التضامن والتعاون فيما بينها والسير سويا ، أما الفصل المطلق فهو مستحيل عمليا وواقعيا ” .
وأمام هذه الأفكار الليبرالية نجد أنفسنا أما فرضيتين :
الأولى تقتضي أن يكون هنالك جهازان منفصلان بدون تدخل أحدهما في الأخر ، فنحن هنا أمام نظام رئاسي كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية ، فالرئيس هو صاحب السلطة التنفيذية ، وهو غير مسؤول أمام الكونغرس ، والكونغرس لا يمكن أن يكون موضوع حل من طرف الرئيس ، هنا يتميز النظام الرئاسي ويبدو كأسمي تعبير عن مبدأ فصل السلطات في صورته المطلقة .
الفرضية الثانية هي أن يعمل الجهازان وفق مبدأ التعاون دون أن ينصهر أحدهما في الأخر ، بحيث تبقى اختصاصات كل منهما مكفولة ، نتحدث هنا عن النظام النيابي أو البرلماني وتجسده واقعيا بريطانيا ، حيث أن رئيس الحكومة له الحق في حل البرلمان.
فيما الجهاز التشريعي له الحق في سحب الثقة من الحكومة، والتعاون بين السلطتين يترتب عنه فصل نسبي للسلط بعيدا عن التركيز حاصل القول أن مبدأ فصل السلط معناه التساوي في السلطة والاستقلال في ممارسة الوظائف و وجود نوع من الرقابة بين السلط حتى تلتزم كل سلطة حدودها وتضمن بذلك الحريات العامة ، هذا المبدأ يعتبر حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي وتجاهله يعتبر إلغاء المبادئ الديمقراطية وبالتالي السقوط في العبثية والاستبداد، ولما كان هذا المبدأ له تصورات متعددة فقد ترتب عنه اختلاف أوجه النظم النيابية .
ملخص الأنظمة الدستورية المقارنة ؛
[wpdm_package id=’2036′]
محاضرات في الأنظمة الدستورية؛
[wpdm_package id=’2035′]
