حالة الطوارئ الصحية بالمغرب: آخر تعديل لقانون حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا

 حالة الطوارئ الصحية بالمغرب تعديل قانون حالة الطوارئ

ذهب المغرب نحو اقرار حالة الطوارئ نتيجة تفشي فيروس كورونا،-كوفيد19-، مند منتصف مارس 2020، وقد اقرت حكومة سعد الدين العتماني مجموعة من التدابير و الاجراءات، ولعل اهمها هو اقرار اجراءات جديدة لمواجهة هذا الوباء، وهو تمديد حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.

وقد عرف مرسوم القانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها تعديلا بمقتضى مرسوم القانون 2.20.503 الصادر في 17 ذي الحجة 1441 (7 اغسطس 2020) وتم اصداره في الجريدة الرسمية 6906 مكرر بتاريخ 18 ذو الحجة 1441 الموافق 8 اغسطس 2020

هذا القانون تضمن مادتين على الشكل التالي:

رئيس الحكومة ،

بناء على الفصل 81 من الدستور؛

وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 5 شوال 1441 ( 28 ماي 2020) ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 16 من ذي الحجة  1441 (6 اغسطس 2020) ؛

وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يتمم المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 بالمادة الرابعة المكررة التالية:

” المادة الرابعة المكررة. – يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة ” الأولى من المادة الرابعة أعلاه موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثلاثمائة (300) درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء”.

” يشار في المحضر إلى أداء مبلغ الغرامة. يقوم المحضر مقام الوصل”.

” وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة “.

” يترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك «الدعوى العمومية.”

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

ومن خلال ذلك يتضح بان الحكومة المغربية شددت في ظروف حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، خاصة مع تزايد الحالات الوبائية.

وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1441 ( 7 اغسطس 2020).

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button